وأما ضمانها ، فلأنهما [ نقلا] (٢٥) ملكه عنه الى غيره بقولهما
بغير حق بزعمهما ، ولو نقلاه بيدهما ضمنا ، كذا هذا
باطلة
[١٥٦٢ قال :
وان كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة
لان الشهادة انما تصير حجة عند اتصال القضاء بها (٢٧) وقيل (٢٦) اتصال القضاء بها لم تكن حجة ، فصح الرجوع مطلقا ، فظهر كذب الشهود مطلقا
هذا اذا رجعا .
اما اذا
رجع احدهما ففي الوجه الأول يغرم
نصف ذلك المال
·
(۲۸) الراجع
لان الثابت بشهادته (۲۹) نصف الحق ، فعند الرجوع ظهر
"
فيضمن ذلك القدر انه نقل نصف ملكه الى غيره بغير حق وفي الوجه الثاني بطلت شهادته ، وكانت شهادة الآخر على
حالها
·
هذا اذا شهد اثنان
وان شهد جماعة ، فرجع القوم جميعا بعد القضاء الا اثنين
(۳۰)
فليس على من رجع منهم شيء
(٢٥)
(٢٦)
(۲۷)
(۲۸)
(۲۹)
(۳۰)
الزيادة من حاشية الاصل ك ومن النسخ الاخرى
•
س
: فقبل اتصال القضاء
·
وقد سقطت هذه العبارة من ف
وف : تصح
فك : غرم .
س
: بشهادة الآخر
فك : على كل من رجع
س
على الراجعين شيء
الجزء 4 — ص ٥١٠