شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٢١٧٨

وأما ضمانها ، فلأنهما [ نقلا] (٢٥) ملكه عنه الى غيره بقولهما بغير حق بزعمهما ، ولو نقلاه بيدهما ضمنا ، كذا هذا باطلة [١٥٦٢ قال : وان كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة لان الشهادة انما تصير حجة عند اتصال القضاء بها (٢٧) وقيل (٢٦) اتصال القضاء بها لم تكن حجة ، فصح الرجوع مطلقا ، فظهر كذب الشهود مطلقا هذا اذا رجعا . اما اذا رجع احدهما ففي الوجه الأول يغرم نصف ذلك المال · (۲۸) الراجع لان الثابت بشهادته (۲۹) نصف الحق ، فعند الرجوع ظهر " فيضمن ذلك القدر انه نقل نصف ملكه الى غيره بغير حق وفي الوجه الثاني بطلت شهادته ، وكانت شهادة الآخر على حالها · هذا اذا شهد اثنان وان شهد جماعة ، فرجع القوم جميعا بعد القضاء الا اثنين (۳۰) فليس على من رجع منهم شيء (٢٥) (٢٦) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) الزيادة من حاشية الاصل ك ومن النسخ الاخرى • س : فقبل اتصال القضاء · وقد سقطت هذه العبارة من ف وف : تصح فك : غرم . س : بشهادة الآخر فك : على كل من رجع س على الراجعين شيء
الجزء 4 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.