شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٢٠١٧

اما اذا انفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي ، لم يرجع الزوج عليها بشيء . 1 نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل ] [١٤٠٤] قال : ولو أن أمة في يدي رجل ادعى رجل أنها أمته ، واقام على ذلك شاهدين، والذي في يديه ينكر ذلك ، فوضعها القاضي على يدي عدل امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود ، فطلبت النفقة ، فان القاضي يجبر الذي كانت في يديه على النفقة عليها . لأن الموجب للنفقة الملك ، والملك باق فيها ، ما لم يتصل بهذه الشهادة القضاء . فان قيل : ينبغي أن يجبر القاضي المدعي على [١٢٩٥] النفقة، لانه يزعم انها أمته ، قيل له : لو اجبره (٢٤) كان قضاء بالنفقة عليه ، والقضاء بالنفقة عليه قضاء بالملك له ، والقضاء بالملك له من غير حجة لا يجوز . فاذا (٣٥) أجبر الذي كانت في يديه فيه ابقاء ما كان على ما كان [١٤٠٥] قال : فان انفق عليها أشهرا فلم تزك البينة القاضي عليه ، لم يكن له على المدعي شيء (٣٤) (٣٥) (٣٦) فردها (٣٦) من ذلك < (۳۱) س : لو اجبره على النفقة عليها كان قضاء س : فاما اذا اجبر الذي كانت في يديه كان فيه ابقاء ف : ورده · (۳۷) سف : شيئا ٣٤٩
الجزء 4 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.