اما اذا انفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي ، لم يرجع
الزوج عليها بشيء .
1 نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل ]
[١٤٠٤] قال :
ولو أن أمة في يدي رجل ادعى رجل أنها أمته ، واقام على ذلك شاهدين، والذي في يديه ينكر ذلك ، فوضعها القاضي على يدي عدل امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود ، فطلبت النفقة ، فان القاضي يجبر الذي كانت في يديه على النفقة عليها . لأن الموجب للنفقة الملك ، والملك باق فيها ، ما لم يتصل بهذه الشهادة القضاء .
فان قيل : ينبغي أن يجبر القاضي المدعي على [١٢٩٥] النفقة، لانه يزعم انها أمته ، قيل له : لو اجبره (٢٤) كان قضاء بالنفقة عليه ، والقضاء بالنفقة عليه قضاء بالملك له ، والقضاء بالملك له من غير حجة لا يجوز . فاذا (٣٥) أجبر الذي كانت في يديه فيه ابقاء ما كان على ما كان
[١٤٠٥] قال :
فان انفق عليها أشهرا فلم تزك البينة
القاضي عليه ، لم يكن له على المدعي شيء
(٣٤)
(٣٥)
(٣٦)
فردها (٣٦)
من
ذلك
<
(۳۱)
س : لو اجبره على النفقة عليها كان قضاء
س
: فاما اذا اجبر الذي كانت في يديه كان فيه ابقاء
ف : ورده
·
(۳۷) سف : شيئا
٣٤٩
الجزء 4 — ص ٣٤٩