الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ٩٦٢

يحرم الجهاد على الوَلَدِ إذا منعه الأبوان، أو أحدهما بِشَرْطَ أَنْ يكونَا مُسْلِمَيْن؛ لأَنَّ رَّهما فَرْضُ عَين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا. فإن قيل : بر الوالدين فَرْضُ عين أيضاً، والجهاد عند تعينه فَرْضُ عين، فهما مُسْتَوِيان، فما وجه تقديم الجهادِ؟ قُلْتُ : لأن مصلحته أعم؛ إذْ هي لِحِفْظِ الدين، والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يُقدَّمُ على مصلحة حِفْظِ البَدَن»! هذا، وتنتقل الى حالةٍ أخرى من الحالات التي يَحْرُم فيها قتالُ العَدُوّ . ٢ - تحريم الجهاد على المدين إذا لم يشرك ،وفاءً، أو نَحْوه، ولَمْ يَأْذَنْ لَه الدَّائِنُ، مَا لَمْ يَكُنْ فَرْضَ عَين . أكثر الفقهاء قال بما تقدَّم . جاء في السير الكبير وشرحه ما يلي: عند المدين إذا أرادَ الغَزْوَ .. فإن كان عنده وفاء بما عليه مِن الدِّين فلا بَأسَ بأَنْ يَغْزُوَ. وإنْ لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أَنْ يُقيم فيَتَمَهَّل لقضاء دَيْنه؛ لأنَّ قضاء الدين مُسْتَحَقُّ عليه بِعَيْنه. والغَزْو، إذا لم يكن النفير عاماً، غير مُسْتَحَقِّ عليه بِعَيْنِه، فالأولى له أن يَشْتَغِل باكتساب سبب الإسْقَاط فيما هو مُسْتَحَقُّ عليه بعينه، وهذا للأصل المعروف أنَّ اجتماع الحقوق يُبدأ بالأهم، وقضاءُ الدَّيْن أُهَمَّ مِنَ الغَزْوِ . . - ثم قال - : فإنْ كانَ النَّفير عاماً فلا بأس للمَدِين أن يَخْرُج 1 - أي : للجهاد - ] سواء كان عنده وفاء، أو لم يَكُنْ أذِنَ له صاحِبُ الدين في ذلك أو مَنَعَه ؛ لأنَّ الخروج ها هنا فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لِمَنْ يَقْدِرُ عليه ، وهو ما لا يحتمل التأخير، وقضاءُ الدَّيْن يحتمل التأخير، والضَّرَرُ فِي تَرْكِ الخروج أعظم مِنَ الضرر في الامتناع من قضاء الدين ؛ لأنَّ ذلك الضَرَرَ يرجع الى كافة المسلمين، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضَرَرَين». - ثم قال : (وإن كان الغَرِيمُ ) [أي : المدين] - مكتوب الاسم في الديوان - أي : (۱) سبل السلام للصنعاني : جـ ٤٢/٤ . (۲) السير الكبير وشرحه : ١٤٤٨/٤ - ١٤٥٤ (۳) الغريم من كلمات الأضداد أَي تُطلق على الدائن، وعلى المدين. جاء في القاموس المحيط: «الغَرِيـ الدائن والمدين، ضده (جـ ١٥٨/٤). ٩٤٢
الكتاب — ص ٩٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.