التطوع أو الندب أو الاستحباب، وما إلى ذلك من الاصطلاحات الفقهية المترادفة بشكــل
عام .
الذي
۱ - حين يكون الجهاد فرضَ كفاية، ويكون بعض المسلمين قائمين به على الوجه يَكْفِي ويغني عن اشتراك غيرهم معهم في هذا الجهاد ـ فهنا، يكون الإثم قد ارتفع عن بقية المسلمين في غيابهم عن ميادين القتال .. ولكن لو أحَبَّ أفراد أو جماعات من المسلمين أن ينضموا إلى قافِلة المجاهدين، فهَلْ جهاد هؤلاء الجدد الذين يمكن الاسْتِعْنَاءُ عنهم يأخذ حكم فَرْض الكفاية؟ أو يأخذ حكم التطوع والندب؟
- ومثل هذه الصورة أيضاً - حين يسقط عن المسلمين فَرْضُ الكفاية بالجهادِ لأنه قاموا بالحد الأدنى منه في السَّنَة، وهو المرَّة الواحدة كما يقول الجمهور .. فيما حكم المرات الزائدة بعد ذلك؟ أتأخذ حكم فرض الكفاية أيضاً ؟ أم تأخذ حكم التطوع والندب؟
أقول : يمكن تخريج هاتين الصورتين على كلا الحُكْمين . فقد ذكر الفقهاء في صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، بأنه إذا صلى عليها واحدٌ ذَكَرٌ كَفَى على الصحيح ، فَلَوْ صَلَّى عليها أكثر من ذلك، أو صلَّى جماعة بعد جماعة وقع الجميع فرضاً ...!
وهناك رأي يذهب إلى أن الزائد عما يَسْقُطُ به فَرْضُ الكفاية يقعُ نَفْلاً).
وهكذا يمكن أن يقال هنا . إن ما زاد عن إسقاط فَرْض الكفاية في الجهاد يمكن اعتباره فَرْضَ كفاية أيضاً .... كما يمكن اعتباره نقلا وتطوُّعاً ... ويميل البعض إلى ترجيح كون القَدْرِ الزائد فرضَ كفاية لأنَّ ثوابَ الفَرْضِ يزيد على ثواب النقل كما تقدم تقرير
ذلك (٢) .
ولَسْنَا هنا بصَدَدِ عَرْض الخَلْفِيَّةِ الأصولية لكل رأي، وتبني رأي معين في المسألة، وإنما نحن بصدد ذكر حالات خاصة، وصُوَرٍ من الجهاد ذكر الفقهاء أَنَّهَا تَأْخُذُ حكم النَّدْب
لا الوجوب .
(۱) انظر التبصرة في أصول الفقه للشيرازي: ص ۸۷ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ٠ - ٩٤ . والمجموع للنووي : شرح المهذب : ٢١٣/٥ .
ص
۷۷ - ۷۸ وص
(۲) انظر التمهيد في تخريج الفروغ على الأصول الإسنوي : ص
VV
۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠