لم يُؤخر الجهاد ولا بوجه من الوجوه، لأنَّ مصلحته تفوتُ بتأخيره (۱).
في
أقول: وهذا الحكم هو الذي جاء في كتب الفقه الاسلامي .. يقول ابن قدامة المغني: «وأَمْرُ الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك . . . - ثم يقول :- : ويغزو كُلُّ قوم مَنْ يليهم إلا أن يكون في بعض الجهات مَن لا يفي به مَنْ يَلِيه فينقُلُ [ يعني : الإمام - إليهم قَوْماً مِن ،آخِرَين، ويتقَدَّمُ إلى مَنْ يُؤَمِّرُه أَن لا يَحمل المسلمين
على مهلكة . فَإِنْ عُدِمَ الإمامُ لم يُؤَخِّر الجهادُ لأنَّ مصلحته تفوتُ بتأخيره).
وعلى هذا، فإنَّ القادة المسلمين في البلاد الاسلامية ،اليوم، وإن لم يكن هناك خليفة عام للمسلمين جميعاً، يجب عليهم من جُمْلَةِ ما يجب عليهم من أمور الاسلام أَنْ يَرْفعوا راية
الجهاد في سبيل الله مِن أجل الدعوة الاسلامية، على النحو الذي سبق تفصيل القول في ولَوْ فَعَلُوا، إذا لَوَجَبَ على المسلمين أن يُقَاتِلُوا تحت رايتهم من أجل القيام بهذا الواجب الكفائي . ولكن ما دَوْرُ المسلمين إذا قصر القادَةُ في القيام بهذا الفَرْضِ الكِفائي ، مَعَ زَوَال الأعذار دون النهوض به؟
والجواب عن هذا السؤال قد تقدَّم تفصيل القول فيه في بحث (قتال الغارَةِ مِنْ
أجل الظفر بمال العدو) في الباب الأول من هذه الرسالة .
6
ويتعرض الدكتور فايد حماد محمد عاشور لهذه المسألة فيقول :
إذا كان حال الجهاد ووجوبه قضيةً دائمةً فإنه لا يَحقُّ لولي أَمْرِ المسلمين ترك الجهاد، وإهمال الدعوة إليه، فإنْ لَمْ يَفْعَل كان على المسلمين واجِبُ حَتَّه عليه، وتوجيه اللوم إليه، فإن لم يَفْعَل وجَبَ عليهم خَلْعُ ،طاعته، ونبد ،موافقته وضرورة استبداله بآخـر يـقــوم بواجب الجهاد والقتال، لأن مصلحة الاسلام وعامة المسلمين تقتضي ذلك. وهذه من المسائل الهامة العامة التي ترتبط بحياة أمة الاسلام وشريعة الاسلام لا تَقْبَلُ المساومة . وعلى المسلمين واجب تحطيم كُلِّ قوةٍ تعترض طريق الدعوة الى الاسلام، ومَنْ يقف في وَجْهِ إبلاغها للناس . . - ثم يقول : كان أُمَرَاءُ الاسلام لا يتركون الجهاد إما خوفا من الله
(1) الشخصية الإسلامية / القسم الثالث ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . (۲) المغني لابن قدامة : ٣٧٣/١٠ - ٣٧٤ . (۳) الصيغة الأصح : «استبدال آخر به، لأن الباء تلحق بالمتروك.
۸۷۲
الكتاب — ص ٨٧٢