وجاء في «أصول الفقه أيضاً النص التالي :
وقالت الشافعية : إن حمل المطلق على المقيد يُعتبر بياناً لِكَوْنِ المَطلَقِ مُرَاداً به الْمُقَيَّدُ ابْتِدَاءً، سواءٌ عُلِمَ التاريخ فكان أحدهما متقدّماً، والآخر متأخراً، أو كانا متقارنين، أو لم
يُعلم التاريخ ) .
أقول : هذا النص يستوي فيه تأخُرُ المطلق على المقيَّد، أو العكس.
النصوص
وأيا ما كان المتقدّم أو المتأخر .. فالمطلقُ يُحْمَل على المقيد. وعلى هذا، يجب حمل المطلقة، وهي في مسألتنا : تلك التي تقضي بوجوب قتال الكفار مطلقاً معتدين كانوا أو غير معتدين ـ يجب حمل هذه النصوص المطلقة على النصوص المقيدة وهي في مسألتنا : تلك التي تقضي بوجوب قتال الكفار، إذا كانوا معتدين. إلا أنه يجب أن لا نتسرع في هذا الأمر، فقد جاء في كتب أصول الفقه أيضاً أن هناك شروطاً لِحَمْلِ المُطلَق على المقيد، منها : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك، فلا تقييد»). أقول : وفي مسألتنا التي نحن بصددها هناك دليل قام على مَنْعِ تقييد المطلق بالمقيد، أي : على مَنْعِ حَصْر وجوب قتال الكفار في حالة اعتدائهم فقط، لأنه قد جرى في الدليل المانع من حمل المطلق على المقيد - جَرَى فيه أعمال النصوص المطلقة على إطلاقها في قتال الكفَّار، ولو لم يكونوا معتدين، وذلك من أجل إخضاعهم للحكم الإسلامي. والدليل المشار إليه هو : إجماع الصحابة، كما رأينا في المبحث الأخير من الباب الثاني، فقد حَارَبَ الصحابة على جَبَهاتٍ من الكُفَّارِ لَمْ يكُنْ قد صَدَرَ منها اعتداء على المسلمين، وذلك من أجل
حمل الإسلام إليهم ليدخلوا فيه، باختيارهم، أو ليخضعوا لحكمه، لا محالة!). وعلى هذا، فلا يُحْمَلُ المطلَقُ على المقيَّد في مسألتنا هنا. بل يَبْقَى المُطْلَقُ على إطلاقه. وجاء في كتب أصول الفقه أيضاً أنَّ من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يُمكن
(1) أصول الفقه - أبو النور زهير ٣٢٨/٢ . إرشاد الفحول - الشوكاني ص ١٥٦ .
(۲)
(۳) انظر المبحث الرابع من الباب الثاني - دَوَافِع إعلان الجهاد على سائر الجبهات في عهد الخلافة الراشدة».
٦٢٣
الكتاب — ص ٦٢٣