شممِر الغساني»، حاكم دمشق، و«هَوْذَة بن علي الخنفي» حاكم اليمامة، و«جَيْفَر» و«عبد» ابني الجلندى، حاكِمي «عُمان» من الناحية الحديثية، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتب إلى هؤلاء الملوك والحكام كما أنه لا يعني الطعْنَ التاريخي بالنصوص، إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها في السياسة الشرعية . ومِنْ ثَمَّ يَبْقَى نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هو الوحيد الذي يصح حديثية)، ويمكن اعتباره نموذجاً تُقَارَنُ به بقيةُ الكتب . . . (٢) .
أقول : بناءً على هذا، ماذا في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى «هر قل»، وما على شاكلته من كتب أُرْسِلَتْ إلى غيره من الملوك والرؤساء، وإن لم تصل إلينا نصوصها بطريق صحيح؟ ماذا في الكتاب الموجه إلى هرقل» وغيره، مما يتناقض مع وضع الدولة الإسلامية في الميزان الدولي بالقياس إلى الدول الكبرى في ذلك الوقت؟ هل في مثل هذا الكتاب إعلان الدولة الإسلامية الحَرْبَ على امبراطورية الروم إذا لم يستَجِبْ «هر قل» لما تَضَمَّنَهُ ذلك
الكتاب؟
في عصرنا هذا ، أَرْسَلَ الإمامُ «الحُمَيْني» إلى عظيم السوفييت «غورباتشوف» رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وإلى نبذ المذهب الشيوعي الذي تقوم عليه دولة الاتحاد السوفييتي (٣) ، فهل كانت مثل هذه الرسالة إعلاناً من «دولة إيران للحرب على «الاتحاد السوفييتي»؟ .
(۳)
إننا إذا حَكَمْنَا منطق المستشرقين في نفي الأخبار وإثباتها خرجنا بالقول: إِنَّ الخميني» لَمْ يُرْسِل تلك الرسالة ؛ لأنَّ أرسالها مَعْناهِ خوضُ الحَرْبِ ضد السوفييت، وإيران في الوقت الراهن لا تَقْوَى على ذلك ؛ ولهذا فمِنْ غير المعقول أن تورط نفسها الدولة الثانية الكُبرى في العالم. ومن هنا يُقَوِّرُ منطق المستشرقين - إذا ما حَكَمْنَاه - نَفْي خَبَرِ
:
بحرب
(1) أقول : سيأتي قريباً ـ أنَّ نَصَّ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ـ كما سنورده ـ هو من دَرَجَة الحَسَن .. وإن كان الخبر عن إرسال الكتاب - بغض النظر عن نَصَّه - هو من درجة الصحيح كما تقدَّم في صحيح البخاري ومسلم. (۲) المجتمع المدني في عهد النبوة: «الجهاد ضد المشركين» ص ١٥٤ . (۳) أصدَرَتْ المُسْتَشَاريَّة الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق - أصدرت نص هذه الرسالة باللغة الفارسية، وترجمتها باللغة العربية بتاريخ ۲۲/ جمادي الأولى / ١٤٠٩ هـ .
كما نشرتها جريدة السفير اللبنانية بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰ م .
۵۴۲
الكتاب — ص ٥٣٢