الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ٣٣١

أقول : هذا الكلام مبني - عند أصحابه - على أساس أن حُكّام المسلمين قد أصبحوا مرتدين بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله على النحو الذي سَبَق من بيان وجهة النظر التي ترى ذلك . ولكن حَتَّى بالاستناد إلى وجهة النظر هذه - هل يُصْبحُ الوَضْعُ في بلاد المسلمين هو وَضْعَ استيلاء الأعداء على البلاد وبالتالي : يجب إعلان النفير العام لتطهير البلاد من هذا الاحتلال؟ التي أَي : هل يُصْبِحُ هذا البلد أو ذاك من بلاد المسلمين كالوضع الذي عليه فلسطين احتلها اليهود؟ القتال من أجل تطهيرها من اليهود المحتلين أمر لا يخالف فيه أحد؟ الجواب عند مَنْ نُنَاقِشُ دليلهم، هو نعم ! حَسْبَ ما يبدو من كلامهم . والجواب عندي أن أحكامَ الشَرْعِ أدقُّ من أَنْ تَجْعَلَ الوضعين وضعـاً واحداً، فتعطيهما بالتالي حكماً واحداً وهو مشروعية القتال لتطهير البلاد من احتلال هؤلاء الأعداء . إنَّ قُصَارَى ما يَصِلُ إليه الوَضْعُ في بلاد المسلمين إذا كَفَر الحاكم بعد إسلامه، إذا سَلَّمْنَا بِكُفْرِه - أنَّه يجب الإطاحة به كما دل على ذلك النص الشرعي المتعلق بمنازعة الأَمْرِ أَهْلَه عند ظهور الكُفْرِ البَوَاح ، وكما قال القاضي عياض فيما سَبَقَ النقل عنه : فلَوْ طَرَاً عليه - أي : الحاكم - كفر . وجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه إن أمكنهم ذلك ) . ولكن لم يقل أحدٌ بأن بلاد المسلمين تُصْبِحُ في حُكْمِ الْمُسْتَوْلَى عليها من قبل الكفار، وأن طريقة تحريرها من هذا الاحتلال هو: إعلان الجهادِ بوَصْفِه فَرْضَ عين على كل مسلم في تلك البلاد التي استولى على الحكم فيها رَجُلٌ يحكم بغير ما أنزل الله . بل، إنَّ الواقع هنا يختلف عن الواقع في البلاد التي وقَعَت تحت احتلال الأعداء المستعمرين فالبلاد هنا في حال كُفْرِ الحاكم لا تزال بلاداً يملكها المسلمون، ويدافع المسلمون عنها ضِدَّ العُدْوَانِ الخارجي، وإنْ حَصَلَتْ مخالفات في أخذ غير المسلمين لبعض مناصب الحكم فتلك تجاوزات لها حُكْمُها في الشَرْع على حسبها، ولكنها لا تَنْقُلُ البلاد من كونها بلاداً إسلاميةً (۱) شرح النووي على صحيح مسلم : ٣٥/٨. ۳۱۱
الكتاب — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.