الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ٣٢١

في أخذ الحكم وإقامة الحكم على كتاب الله وسنة رسوله لا تكون السلطة شرعيةً، وبالتالي لا يستحق صاحبها ما يستحق صاحب السلطة الشرعيةِ مِنْ حقِّ السمع والطاعة، ووجوب الصبر عليه ومَنْعِ شَهْرِ السيف في وجهه، وذلك لأن النص الشرعي أعطى هذا الحق للحُكّام الذين ساهم «أئمة» - كما في حديث يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي . . . ) والحكام لا يُسمون أئمةً شَرْعاً إلا بما وَصَفْنَا في كيفية أخذهم لسلطة الإمامة. ولَعَلَّ سبب إيجاب السمع والطاعة عند أصحاب هذا الدليل إنما هو الحديث الآخر الذي يقول: «... أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شي . . . »(۲) وأنَّ هذا الحديث يتجاوز - كما يُفْهَمُ من ظاهره - قضية الرضا والاختيار، كما لم ينص على تعليق السمع والطاعة بالحكم بما أنزل الله . والجواب على النقطة الأولى مُفَصَّل في بحث قتال مغتصب السلطة وقلنا هناك : إنَّ «تأمر» هنا إنما تعني : صارَ أميراً بإعطائه الإمارة من قبل غيره من إمام أو بالرضا والاختيار من الناس، وليس معناها «تَسَلَّط» بالقهر والغلبة . .) والجواب على النقطة الثانية مُفَصَّل أيضاً في بحث القتال ضد انحراف الحاكم بما عن الإعادة ثم إنَّ القاعدة الأصولية في حمل النَصَّ المُطْلَق على النص المقيد) تُوجب السمع والطاعة بالأمير الذي يحكم بما أنزل الله ؛ لأنه إذا فهم الإطلاق من حديث : وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإنه يجب أَنْ يُحْمَلَ هذا الإطلاق على الحديث الذي ورد فيه تقييد هذا الإطلاق مِنْ مِثل قوله عليه الصلاة والسلام : « . وإِنْ أُمر عليكم عبد حَبَشِي مُجَدَّعُ ، فاسمعوا وأطيعوا ، ما أقام فيكم كتاب الله ) أي : فإذا لَمْ يُقم فينا كتاب الله فلا سَمْعَ ولا طاعة أقول : حَسْبُنَا هنا في مناقشة دليل وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء، وتحريم الخروج عليهم - حَسْبُنَا أَنْ نُديرَ وَجْهَ هذا الدليل عن أَنْ يَتَّجه إلى مَنْ يحكمون بغير ما أنزل الله ، دونَ أَنْ نُعْطِيَ حُكْمَ مشروعية الخروج عليهم، أو استعمال (1) سبق إيراد الحديث في بحث القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة ورواه مسلم في صحيحه رقم : ١٨٤٧ . (۲) السنن الكبرى للبيهقي : ١١٤/١٠ . روضة الناظر وجُنَّة المناظر ـ لابن قدامة المقدسي : ص (۳) (٤) صحيح مسلم - حديث رقم : ١٨٣٨ جـ ٣ / ١٤٦٨ . ۲۳۰
الكتاب — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.