الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ٢٣٩

i ٢ - ما الحكم في خروج أهل الذمة اليوم عن شروط عَهْدِ أهل الذمة التي أُخِذَتْ على أسلافهم من قبل؟ هل ينتقض عهدهم بهذا الخروج أم لا؟ أما فيما يتصل بالنقطة الأولى وهي : ما حكم أهل الذمة في عصرنا الذي نعيش فيه بعد زوال الدولة الإسلامية؟ 6 فالجواب : أنهم لا يزالون محتفظين بمركزهم من كونهم أهل ذمة، ولو زالت الدولة الإسلامية ولم يعد هناك إمام للمسلمين. وذلك لأن عقد الذمة الذي عُقد مع أسلافهم إنما هو عَقْدُ مؤيَّدُ يَسْرِي عليهم وعلى أعقابهم ما بقي منهم ذمي مهما تطاول الزمان . جاء في الأحكام السلطانية للماوَرْدِي : «فإذا اجتهد أي : الإمام) رَأْيَه في عقد الجزية معهم على مُراضاة أولي الأمر منهم صارَتْ لازمةٌ لجميعهم، ولأعقابهم قرناً بعد قرن ) . والمراد بعقد الجزية هو عقد الذمة. وقد استعمل الإمام الشافعي في كتابه «الأم» تعبير عقد الجزية بمعنى عقد الذمة في كثير من المواضع ) . قرن». هو وقد سبق في تعريف ابن القيم لأهل الذمة قوله : وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ) . وبَدَهي أنَّ مَنْ عَقَدَ الذمَّةَ ليس بمؤبد في هذه الحياة، سواء أكان الإمام أو نائبة من جهة المسلمين، أو كان أولي الأمر من جهة غير المسلمين. إذن، فمعنى تأبيد الذمة لأهل الذمة إنما سريان الذمّة لِمَنْ كانوا في العصر الذي عُقِدَتْ فيه الذمة، ومَنْ يأتي بعدهم من أعقابهم. وعلى هذا فإنَّ غير المسلمين من المواطنين في البلاد الإسلامية اليوم هم أبناء أولئك الذين عقد لهم الذمة إمام المسلمين أو نائبه وما دام عَقْدُ الذمة إنما هو عقد مؤيَّد فإنَّ لهم . مقتضى ذلك أن هؤلاء الأبناء اليوم في عصر زوال الدولة الإسلامية، وغياب إمام المسلمين يتمتعون بمركز أهل الذمة وأحكام أهل الذمة كما كان الوضع بالنسبة لآبائهم زمان وجود الدولة الإسلامية ووجود إمام المسلمين. هذا ما يتعلَّق بالنقطة الأولى فيما يتصل بوضع أهل الذمة اليوم . (۱) الأحكام السلطانية للماوردي : ص ١٤٤ . (۲) أنظر على سبيل المثال جـ ٤ / ١٨٢ ، ۱۸۳ ، ١٨٦ ، ۲۱۰ - من كتابه (الأم). (۳) أحكام أهل الذمة : ابن القيم ٤٧٥/٢ . ۲۱۹
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.