١٦٦٤
١٦٦٤
١٦٦٨ ١٦٦٩
١٦٦٩
١٦٦٩
١٦٦٩
١٦٦٩
١٦٦٩
هـ ـ يُعتبرُ باغياً أي طرف يرفض الحلول والقرارات الصادرة ـ ووجب شرعاً على القوات الإسلامية في الأقطار والأخرى التدخل لحسم النزاع بالقُوَّة و - يكون من صلاحيات الحكمين - كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية من أجل حل النزاع القائم
- الصفة الإلزامية شرعاً للحل عن طريق التحكيم . . تستند إلى إجماع الصحابة في اللجوء إلى التحكيم في عهد الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجميعين)
المطلب الثالث: موقف المجبرين على القتال، في الحروب التي تقع بين الأقطار الإسلامية فتوى) ابن تيمية في القتال في الفتنة :
الابتداء بالقتال في الفتنة - لا يجوز - يجب عليه إذا أكره على الحضور - أن لا يقاتل، وإن قتله المسلمون (في السير الكبير وشرحه قريب مما قاله ابن تيمية) - إذا حضر المقاتل ميدان المعركة في قتال الفتنة - مُكْرَها - فماذا عليه أن
-
يفعل؟
الجواب : الإمساك عن أي عَمَلٍ ينتج عنه قتل للمسلمين ـ إما الإمساك عن القتال أصلاً، وإما يجعل أعماله القتالية في اتجاهات لا تصيب أحداً يحرم عليه قتله
- ماذا لو التقى المقاتِلُ المُكْرَه مع أخيه المسلم من الطرف الآخر، وجها لوجه وكان الآخَرُ بصَدَدِ أن يقتله؟
يجوز أن يستسلم للقتل فيكون من شهداء الآخرة لأنه قتل مظلوماً كما يجوز أن يدافع عن نفسه - فإن قتل كان أيضاً من شهداء الآخرة لأنه قتل مظلوماً .. وإن قتل المسلم الآخر كان معذوراً لأن قتاله للدفاع عن نفسه - كان مشروعاً وكلام ابن تيمية في هذا الصَّدَد) - إذا خرج المُكَرَهون في قتال الفتنة إلى أرض المعركة ثم أتيح لهم الاستسلام لمجرَّد الأسر إلى الطرف الآخر، تفادياً من الاضطرار إلى قتال المسلمين - وَجَبَ عليهم هذا الاستسلام لأنه في هذه الحال يتعين طريقاً لتجنب الوقوع في الحرام، كما أنه لجوء إلى أهون الشرين
،
الكتاب — ص ١٩٨٣