(1)
عليها مُحَمَّد ! قال : قُلْتُ : هَبِلتني أمي ! فَوَاللَّهِ ، لَوْ أَسْلِمُ، يومئذ، ثُمَّ أَسْأَلُه الحِيرَةَ، لأقطعنيها !! ) . هذا، وتَحَلُ الاسْتِشْهَادِ بهذا الحديث على مَشْروعِيَّةِ بَيع السلاح لِغَير المسلمين مِن الشعوب، والدَّوَلِ الأُخْرَى - هو أنَّ الدُّرُوعَ تُعْتَبَرُ مِن الأَسْلِحَةِ الدفاعِيَّة)، وقد عَرَضَ بَيْعَها لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ .
النبي
أقول : ولكِنْ إِذا أَرَدْنَا التَّدْقِيقَ في الاستنتاج من هذا الحديث، نَرَى أَنَّ المُقَابِلَ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم سَيَحْصُلُ عليه عوضاً عن الدُّرُوعِ الدّفاعِيَّةِ التي عَرَضَها - هو سلاح آخَرُ كان يُعتبرُ مِن الأَسْلِحَةِ الهُجُومِيَّة ؛ لأنَّ الخيول في ذلك الوقت كانت تقوم بِدَوْرِ المُدَرَّعات في أيَّامنا ويبدو أن السلاح الذي عَرَضَه ذو الجَوْشَن كانَ أنْفَسَ مِن السلاح المعروض عليه ، ، ومِن أجل ذلك رَفَضَ هذه الصَّفْقَة .. وعلى هذا، فلا دِلالَةَ في الحديث على مُطْلَقِ جَوَازِ بيع السلاح لأهل الحرب؛ لأن الواقع هنا، هو اسْتِبْدَالُ سلاح أكثر قيمة بسلاح
أقل قيمة .. وهذا ما لا اعتراض عليه ) . .
.. وعَلَى أَيَّةِ ،حال، هذا الحديث لَم يَصِح ، فلا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاج به .
د وما يُورَدُ مِن النصوص الشَّرْعِيَّةِ فِي مَعْرِضَ القَوْلِ بمشروعِيَّةِ بَيْع السلاح الحَرْب - ما جاء في نَصْبِ الراية»، قال : وقال ابْنُ حِبَّان ، في صَحِيحِه : قد يُفْهَمُ مِن حَدِيث خَبَّابِ بْنِ الأَرَتْ) .
الأهل
(۱)
3
(۳)
القاموس : ٦٨/٤) هَبِلَتْه أُمُّهُ : ثَكِلَتْه». أَيْ، فَقَدَتْه ! وقَصْدُهُ التعبير عن نَدَمِه، وأَسَفه، بالدعاء على
مسند أحمد : ٤٨٤/٣ . وسُنَن أبي داود - مختصراً - إلى قوله : لا حاجَةً لي فيه رقم (۲۷۸٦) جـ . ج ١٢٢/٣ . هذا، واخْتَرْنا رِوايَةَ المُسْنَدِ هنا ، لأنها تُوَضْحُ أَنَّ الرَّجُلَ حين حَدَثت القِصَّة ـ كان كافراً، لم يُسْلِمُ بَعْدُ، كما أهل الحرب، وليس من أهل الذمة مِنْ سُكان المدينة . مین
كان
انظر: الإدارة العسكرية، في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم : للعميد الركن، الدكتور محمد ضاهر وَتَر .
(٤) انظر: الحرب للعقيد محمد صفا: ص ٤٢٤ .
(٥) انظر: «الخراج » لأبي يوسف : ص ٢٠٤ .
(1) يقول الحافظ المنذري : «والحديث لا يثبت؛ فإنه دائر بين الانْقِطاع، أو رواية مَنْ لا يُعْتَمدُ على روايته» .
مختصر سنن أبي داود: ٩٠/٤ . هذا، وقد تجاوزه الألباني في صحيح سنن أبي داود له، انظر: ٣٥٦/٢ كما
يُشَارُ هنا، إلى أن الرواية في سنن أحمد هي من الطريق ذاتها التي جاءت في سنن أبي داود.
١٦٤٣
الكتاب — ص ١٦٤٣