الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ١٤٣

إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا يَقْدَحْ في الولاية نازعه في المعصية بأن يُنكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحقِّ له بغير عنف. وتحل ذلك إذا كان قادراً والله أعلم . ونَقَل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجَوْر أنَّه إن قُدِرَ على خَلْعِه بغَيْر فتنة، ولا ظُلم وجَبَ! وإلا، فالواجب الصبر. - وعَن بعضهم : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإنْ أَحْدَثَ جَوْراً بعد أَنْ كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه. والصحيحُ المنعُ إلا أن يَكْفُرَ فيجب الخروج عليه (۱) . هذه خلاصة أقوال الفقهاء القُدَامَى في مسألة الثورة على الحاكم المنحرف، سواء في الانحراف الذي هو دون الكفر البواح أو الانحراف الذي َوصَلَ إلى الكفر البواح ! وتتركز آراء الفقهاء القدامى في ثلاثة أقوال هي : القول بوجوب الخروج المسلح على كل انحراف من الحاكم كفراً كان أو دونه . - والقول بحصر وجوب الخروج حين ظهور الكفر البواح وما إليه، ووجوب السمع والطاعة فيها دون ذلك من الانحرافات، وتحريم الخروج على الحاكم من أجلها. والقول بإباحة الخروج فيها دون الكفر البواح من الانحرافات بحجة أن بعض الصحابة لم يشاركوا في الخروج على الظلمة، ولم يُنكروا على الخارجين في الوقت نفسه. هذا ما عند الفقهاء القدامى، فماذا عند المفكرين الإسلاميين المعاصرين حول هذه المسألة؟ يذكر صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته عن «الدهلوي» رأيه بوجوب قتال الخليفة إذا كفر بإنكار ضروري من ضروريات الدين، وقتاله حينئذ من الجهاد في سبيل الله ، وإذا لم يَكْفُرْ فلا يقاتل". (۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٨/١٣. (۲) الروضة البهية لصدِّيق بن حسن القنوجي البخاري ٥۲۰/۲ . والدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي لمحمد (۳) سيد عبد التواب ٤٧٦ . الفقه الإسلامي وأدلته - للدكتور وهبة الزحيلي : ٧٠٧/٦. ۱۲۳
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.