الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ١٣٠٦

المعاهد والذمي قال جماهير العلماء : لا يَنْتَقِضُ عهده بذلك . قال أصحابنا : (أي : الشافعية) إلا أن يكون شرط عليه انتِقَاضُ العَهْد بذلك ) . وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج، ما نصه: ولا يجوز، ولا يَصِحُ أَمَانُ يَضُرُّ المسلمين، كجاسوس ، وطَليعَةٍ، لِخَبر : لاضَرَرَ ، ولا ضرار » ) . وينبغي كما قال الإمام أن لا يستحق تبليغ المامَن ، فيُغْتَالَ ؛ لأنَّ دُخُولَ مِثْلِه خيانة ) . هذا ما جاء عند الشافعية .. وإذا أردنا أن نوفق بين هذه النصوص الفقهية، في المذهب الشافعي، فإننا نقول : أ - إن ما جاء في كتاب «الأم» إنما هو بخصوص الكافر الحربي الذي منح العَهْدَ والأمان، ولم يُشْتَرَطْ عليه عَدَمُ التجسس، ولم يكُنْ عند إعطائه الأمانَ يُبيتُ التجسس على المسلمين، كما يبدو ثم اتفق له بعد حصوله على الأمان أنه قام بأعمال التجسس .. فهذا ، حكمه الحبس والتعزير، ولا يجوز قتله بِحُجَّةِ نَقضِه للإمان؛ لأنَّ مثل هذا التجسس بِحَسَب هذه الملابسات لا يُعتبر نقضاً للعهد. ب - وأما النص الفقهي الذي وَرَدَ في شرح صحيح مسلم» فإنه يبين شيئاً جديداً في مذهب الشافعية وهو: أنَّ الكافر الحربي إذا مُنحَ العهد والأمان على شرط عدم التجسس على المسلمين، ثم خالف هذا الشرط، فهنا يكون تجسسه ناقضاً لأمانه . ومعنى هذا أنه يُعَامَلُ معامَلةَ الكافِرِ الحربي الذي لا عَهْدَ له ولا أمان. ومَثَلُه فيما قام به كَمَثَلِ الدِّمِّي الذي شرط عليه حين «عقد الذّمَّة عدم التجسس ثم خالف الشرط - فإنَّه يَنْتَقِضُ أمانه وعهده بذلك، ويُعامل كالكافِرِ الحربي الذي لا أمَانَ له، إذا ظُفِرَ به - وحُكْمُ هذا أنَّه ::. يختارُ الإمامُ فيه قَتْلاً ، ورقاً، ومنا، وفداء. فإن أسلم قبل الاختيار امتنع القَبْلُ ، والرِّقَّ ، والفداء . . ) أي : يَجُوزُ، ولا يَجبُ قَتلُ مِثل هذا الجاسوس، ما لم يُسْلِم . (۱) شرح النووي على صحيح مسلم : ٣٤٧/٧ . (۲) جامع الأصول : ٦٤٤/٦. وقال : أخرجه الموطأ. وفي الحاشية لهذا الكتاب : قال النووي في الأربعين: وله طُرُق يقوي بعضها بعضاً، وهو كما قال أقول: والحديث رواه ابن ماجه رقم [٢٣٤٠] جـ ٢ / ٧٨٤ ، وذكره الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وقال : صحيح» رقم [١٨٩٥] جـ ٢/ ٣٩ . : (۳) مغني المحتاج : ٢٣٨/٤ . (٤) مغني المحتاج : ٢٥٩/٤ . ١٢٨٦
الكتاب — ص ١٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.