الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ١٢٣٧

هذا، وفي معرض ذِكْرِ دليل الجمهور، والجواب على ما احتج به (أبو حنيفة) قال - في (المجموع) ما نصه (دليلُنَا أنَّه [أي : الصبي الشهيد] مُسْلِمٌ قُتِل في مُعْتَرَكِ المشركين بسبب قتالهم، فأشبه البالغ، والمرأة. واحتج [أي : أبو حنيفة ] بأنه لا ذنب له . قلنا : يُغَسَّلُ، ويُصَلِّ عليه في غَيْر الْمُعْتَرَك وإنْ لم يكُنْ مِن أَهْلِ الذنب ) . - ويُضيف ابن قدامة في الاستدلال على رأي الجمهور أيضاً ـ قوله : «وقد كان في شهداء (أحدٍ) حارثة بن النعمان، وعُمير بن أبي وقاص، أخو سعد، وهما صغيران. والحديث عام ) أي : حديث رفع الغَسل عن الشهداء عام في كلِّ شهيد، ولم يأت نَص خاص يُخرِج الصَّبِيُّ منه . أقول: وهذا ما تُرجحه في هذه المسألة نظراً لِقُوَّةِ الدليل. وبهذا ننتهي من النقطة الأولى حول مسألة غسل الشهيد، ونأتي الى النقطة الثانية . النقطة الثانية : بِمَ يُكَفِّنُ الشهداء؟ يقول ابن القيم: اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْفَنَ شهداء (أحد) في ثيابهم - هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟ أو على وجه الوجوب؟ على قولين : الثاني : أظهرهما. وهو المعروف عن أبي حنيفة والأول : هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل : رَوَى يعقوب بنُ شَيْبَة، وغيره بإسنادٍ جَيّد : أَنَّ صَفِيَّة) أَرْسَلَتْ الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبَين لِيُكَفِّن فيهما (حَمْزَة) فكفَّنَه في أحدهما، وكفَّنَ في الآخر رجلاً آخر. قيل : حَمْزَةُ - كان الكُفَّار قد سَلَبُوه، ومثلوا به ، وبَقَرُوا عن بَطْنه، واسْتَخْرَجُوا كَبِدَهُ، فلذلك كُفْنَ فِي ثَوْبٍ آخر . . (٤) . (1) المجموع للنووي : ٢٢٦/٥ . (۲) المغني لابن قدامة : ٤٠٣/٢ . (۳) هو في مسند أحمد بن حنبل : ١٦٥/١ . قال الشيخ الأرناؤوط : وسَنَدُه حسن» (زاد المعاد: الحاشية : . (۲۱۷/۳ (٤) زاد المعاد لابن القيم : ۲۱٦/٣ - ۲۱۷ . وانظر في الآراء الفقهية المنسوبة للفقهاء : بدائع الصنائع : ٣٢٤/١ ، والمجموع للنووي : ٢٦٣/٥ والمغني لابن قدامة ٤٠٣/٢ . وأغفل (ابن القيم) رأي المالكية، ورأيهم : هو وجوب الدفن في الثياب التي مات فيها الشهيد انظر المدونة لمالك: ۱۸۳/۱) و (منح الجليل : ٥٢١/١). ۱۲۱۷
الكتاب — ص ١٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.