الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ١١٠٢

وبَعْدُ، فالذي يبدو لي في هذه المسألة: أنَّ الجهاد بالمال، يأخُذُ حكم الجهاد بالنفس سواء بسواء، نظراً لاقترانهما معاً في بيان حكمها، ولم تفرق الأدلة التي جمعت بينهما في حكم الوجوب - بين حكم الجهاد بالمال وحكم الجهاد بالنفس . وعلى هذا، فحين يكون الجهاد فرض كفاية يكون الجهاد بالمال فَرْضَ كفاية أيضاً كالجهاد بالقتال الفِعْلي فلو قامَ فرد واحدٌ أو عِدَّة أفراد بتجهيز الجيش بما يلزمه - سقط الطلب عن الباقين، وكذا يسقط الطلب عنهم لو أن الدولة قامت هي بتجهيز الجيش بما يلزمه، من الأموال العامة المُرْصَدَةِ للمصالح ، وسَهم في سبيل الله) من أموال الزكاة، وذلك لأنَّ فَرْضَ الكفاية قد تحقَّق، فلا تَحَلَّ لِبَقَاءِ الطلب على المسلمين في هذه الحال . وهذا مِثلُ ما لو قام عِدَّةُ أفراد من المسلمين بالجهاد القتالي الذي هو فَرْضُ كفاية، على الوجه المطلوب - فإن الطلب الذي يترتب الإثم على مخالَفَتِه يسقط عَنِ الباقين، وكذا يسقط عنهم لو أنَّ الدولة قامَتْ بهذا الجهادِ القتالي الكفائي، على الوجه المطلوب، عن طريق أجْهِزَةٍ قتالية متطورة، لا تحتاج إلا عدداً محدوداً من الأشخاص لتشغيلها، بما يُغْنِي عَنْ تَجييش الجيوش، وحشد المزيد من القُوَّات؛ وذلك لأنَّ فَرْضَ الكفاية قد تحقق، فلا تحل لبقاء الطلب على المسلمين في هذه الحال، ذلك الطلب الذي يترتب الإثم على مخالفته ولكن حين لا ينهض بواجب الجهادِ بالمال مَنْ يَكْفي لتجهيز الجيش من المسلمين، حين يندبون إلى ذلك ـ فإن الإثم، حينئذ، يكون على الموسرين الذين أَمْسَكُوا عن هذا الجهاد .. كما يكون الإثم على المكلفين القادرين الذين أمسكوا عن الجهاد بالقتال، مع الحاجة إليهم. وهُنَا، كما يَحِقُ لصاحب السلطة أن يُلْزِمَ أفراداً بالتَّعيين للخروج إلى الجهاد بمعناه القتالي، على حَسَبِ ما تمليه المصلحة، من أجل القيام بواجب الجهاد، ويكون ذلك من حالات كون الجهادِ فَرْضَ عين على مَنْ وُجّه إليه ذلك التعيين - كذلك يَحقُ لِصاحِب السلطة أن يُلزم أفراداً من الأغنياء بالتعيين ) ، لِتَحَمُل عِبْءِ الجهاد بمعناه المالي - أي : (۱) انظر: الفروق للقرافي : ١١٦/١ الفرق ١٣ بين فرض الكفاية وفرض (العين). وتهذيب الفروق / علي بن الشيخ حسين: ١٢٩/١٠ . (۲) حديث (مسلم) الذي سبق ذكره، حول أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ جهز نفسه للقتال، ثم مَرِض، بأن يُعْطِي هذا الجهاز لبعض المجاهدين - هذا الحديث يصلح للاستشهاد به على تعيين صاحب السلطة بعض ذوي القدرة = ۱۰۸۲
الكتاب — ص ١٠٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.