المقارنات التشريعية - حسين 1-4 — الصفحة ٧٩٣

القسم الرابع « الالتزامات » بند [112] الأعمال الموجبة للتعويض : 793 التشريع الإسلامي أولاً : الضرر : وهو كل عمل غير قانوني نتج عنه ضرر للغير . ولا يشترط أن يكون الضرر مقصودًا حصوله من فاعله . فإن الصبي ولو غير مميز كابن شهرين يضمن ما أفسد من مال غيره في ذمته ، ويؤخذ من ماله إن كان ، وإلا انتظر وجود ماله . ومثل الصبي - ولو غير مميز - المجنون فإنه يضمن ما أفسده في ذمته . وتضمينهما هو القول المشهور في المذهب في المال ، وفي النفس الدية على عاقلتهما (1) إن بلغت أكثر من 1 2 - (1) تناولت المادة 164 من القانون المدني المصري المسئولية عن الإضرار بالغير ، ونصها : - « يكون الشخص مسئولاً أعماله عن غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، ، أو تعذر الحصول علي التعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيًا في ذلك مركز الخصوم . وهو ما تناولته المادة 291 من التقنين العراقي التي تنص علي ما يأتي 1 ~ 2 إذا أتلف صبي : من مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان ماله وإذا تعذر الحصول علي التعويض من أموال من وقع منه الضرر إن كان صبيا غير مميز أو مجنونا جاز للمحكمة أن تلزم الولي أو القيم أو الوصي بمبلغ التعويض ، علي أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه علي من وقع منه الضرر . - عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم . 3 وتقابل هاتان المادتان في التقنين الأردني المادتين الآتيتين : م 256 : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) . صبي من م 278 : « إذا أتلف مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان ماله » وتقابل هاتان المادتان المادة 2/227 من التقنين الكويتي التي تنص علي ما يأتي D الضمان من : ومع ذلك يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز ) ويتفق إيجاب المسئولية على الصغير ولو غير مميز عما يحدثه من ضرر للغير مع قواعد الفقه الإسلامي ؛ إذ خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فلا يشترط فيه تمييز ولا بلوغ ، ولذا كان فعل المجنون أو الصبي موجبًا للضمان كفعل العاقل البالغ . وإنما يجب الضمان في مال الصغير أو المجنون فيما نص عليه الفقهاء ونبه إليه المؤلف . غير أن ذلك قد يؤدي إلى ضياع حقوق المتضرر ، لغلبة فقر الصبيان والمجانين ، وإنما وجب في مال أوليائهم لأنهم هم المسئولون عنهم وعن منعهم من الإضرار بغيرهم ، وهو مما يسر للمضرور . الحصول على التعويض إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز وتعذر الحصول علي التعويض من ماله حيث يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يلزم من هو مسئول عنه بمبلغ التعويض كولي أو وصي أو قيم أو مكلف بالرقابة . ويكون لهذا المسئول إذا استطاع أن الخطأ ينفي ( قارن م 916 من المجلة ) . يرجع فيما بعد على عديم التمييز نفسه ، أن عن
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.