المقارنات التشريعية - حسين 1-4 — الصفحة ٥٩٦

596 المقارنات التشريعية على المنتفع دفع دين التركة ، بمعنى أنه إن دفعها استردها في نهاية استغلاله بلا فائدة . فإذا لم يدفع المنتفع ليأخذ في نهاية الاستغلال فالمالك مخير بين دفع مع احتساب الفوائد على المنتفع ، أو بيع جزء من العين موضع الاستغلال الدين لسداد هذا الدين · استغلال مترتب على قطيع من الغنم : متى ترتب استغلال على قطيع من الغنم فللمستغل الحاصلات الطبيعية من الحيوانات وتشمل : اللبن ، الصوف ، السماد ، النتاج ، وللمستغل التصرف في المسن منها التي لا تنتج على أن يعوضها عند نهاية الاستغلال ، وله حفظ جلودها ما دام عوّضها ، وعليه تسليمها عددًا كما استلمها فى نهاية الاستغلال ، وعليه تعويض الفاقد فإن نفقت جميعها بمرض أو موت بدون إهمال المستغل فعلى المستغل رد الجلود للمالك فقط واجب المالك وحقوقه : • المالك يملك في العين المرتب عليها منفعة للغير رقبتها فقط فله بيعها أو ترتيب حقوق عينية عليها للغير مع عدم الإضرار بحقوق المستغل . ويمكنه أن يعمل في العقار كل ما فيه حفظه ، وكان ضروريا أو نافعا كإصلاح كبير أو إحداث مبان جديدة بدون إلزامه بتعويض للمنتفع حتى ولو ضايقه ما دام لم يمنع انتفاعه ، وله مقاضاة المنتفع ليقوم بواجباته نحو العين المنتفع بها ويجب على المالك ترك كل حرية للمنتفع ( المستغل ) ، لينتفع بحقوقه . وهل يجب على المالك قانونا القيام بالإصلاحات الكبيرة أو إحداث مبان جديدة بحيث يجبر قانونًا على عملها ؟ خلاف ، الرأي الأول يقول : نعم ، والرأي الثاني يقول : لا ، وهو المعمول به (1) بند [ 48 ] · التشريع الإسلامي : إذا كان الانتفاع للمستعير بالشيء المعار ناتجاً عن وصية بأن (1) انظر : البنود من 600 إلى 616 ، في الفصل الثاني ، من الباب الأول من الكتاب الثالث ، من من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 134 : 138 . المقالة الثانية ،
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.