صنوان القضاء وعنوان الإفتاء - الأشفورقاني 1 - 4 — الصفحة ٥٩٦

وكذلك رجل ادعى عند القاضي على رجل أن فلاناً وكلـــــه بالخصومة في كل حق له قبل هذا المدعى عليه ، وقبل فلان وفلان، وأقام البينة على الوكالة بالصفة التي ادعى ، وقضى القاضي بذلك أو لم يقض ثم عزله الموكل ، فشهد المعزول للموكل بحق قبل هذا الذي أحضره أو قبل الآخرين لا تقبل شهادته (۱). لأن هذا الوكيل حين خاصم واحداً من الغرماء لإثبات الوكالة كانت الخصومة مع الحاضر خصومة مع الغائبين ، لأن الوكالة واحدة لا يتوصل إلى إثباتها على الحاضر إلا بإثباتها على الغائبين ولهذا لو أحضر الغائبين بعد ذلك وادعى عليهما مالاً للموكل لا يكلّف إعادة البينة على الوكالة ، وإذا بطلت شهادته على الحاضر بالخصومة معه بطلت على الغائبين في هذا. لا فرق بين تخصيص الواحد في الوكالة وبين تخصيص الجماعة فلا تقبل شهادته إلا أن يشهد بحق حادث بعد التوكيل ، أو علـــى رجل آخر غير النفر الثلاثة فتقبل شهادته ، وإن كان توكيلاً يتناول الموجود والحادث بعد التوكيل نحو أن أقام البينة أن فلان بن فلان وكله بكل حق له في مصر كذا وبالخصومة فيها ، وأحضر رجلاً مـــن أهل ذلك المصر وادّعى عليه حقاً لموكله وأقام البينة على ما ادعى وقضى القاضي بالوكالة أو لم يقض حتى عزل ، فشهد لموكله بمال أو حق على ذلك الرجل أو على غيره من أهل ذلك المصــر ، لا تقبل ۱ - الفتاوى الهندية وقال كذا في صنوان القضاء ٤٧۱/۳ ، فذكر صنوان القضاء أي هذا الكتاب فعلم أن كتاب "صنوان "القضاء" من مآخذ الفتاوى الهندية ولا نعرف أي كتاب آخر بهذا الاسم. ۱۸۰
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.