(٤٥٣) قال : ثم إذا لم يكفله على قول أبي يوســـف رحمـــه الله الأول يلازمه إلى وقت قيام شهوده ، لأنّ الشهود لو كانوا حضوراً في مجلس الحكـــم فإنه يلازمه حتى يقيم البينة ، وكذا إذا كانوا في المصر لأنّ المصر كله جعـــــــل كمكان واحد ، هذا إذا ادعى و لم يقم بيّنة، أما إذا أقام البينة على ذلك ولا يعرف القاضي عدالتهما أو شهد شاهد واحد يعرف القاضي عدالته ، وقال:
لي شاهد آخر في المصر فطلب من القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه. لا شك أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ منه كفيلاً بنفسه لأن
أبا حنيفة رحمه الله ألحق القصاص وحد القذف في حق أخذ الكفيل بالحدود الخالصة لله تعالى ، حتى قال : لا يؤخذ الكفيل قبل إقامة البينة فكذا بعد إقامة البينة ، ولأن القاضي يحبسه إذا شهد عنده شاهدان لا يعرف عدالتهما أو شاهد عدل بالقصاص ، وحدّ القذف لأنه يثبت تهمة القذف والقتل . لأن أحد شطري الشهادة وهو العدالة قد تم ، ولو تم العدد وانعدمت العدالة يثبت التهمة حتى وجب الحبس فكذا إذا تمت العدالة وانعدم العـــــدد وبتهمـــة القذف يحبس، وإذا حبس استغنى عن أخذ الكفيل ، وأما على قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله قد اختلف الروايات ، ذكر في بعض روايات المسبوط (۱) يكفله ولا يحبسه ، وذكر في بعض الروايات يحبسه ولا يكفلــه ،
-
۱ - انظر: المبسوط ١٠٣/٢٠ - ١٠٤ ، نصه : ولو ادعى قبل رجل قصاصا في نفــــس أو دونها أو حداً في قذف وسأل القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه وقال: بينتي حاضرة لم يجبه القاضي إلى ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف ومحمـــــــد
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦