صنوان القضاء وعنوان الإفتاء - الأشفورقاني 1 - 4 — الصفحة ٣٣١

مما يجوز تعليقها بشرط غير متعارف وذكر محمد رحمه الله في الجامع (1) (1) أن المأذون إذا لحقه دين وخاف صاحب المال أن يعتقه المولى فقال رجل لصاحب المال: إن أعتقه المولى فأنا ضامن لك لدينك عليه صحت الكفالة، قال الصدر الله (۲): الشهيد رحمه : هذه المسألة دليل على أن تعليق الكفالة بشرط غير متعارف جائز، وذكر صاحب الذخيرة (۳) أنّ هذه المسألة عندي لا تصـ دليلاً، لأنّ المولى بإعتاقه يضمن قيمته للغرماء فهذا إضافة الضمان إلى سبب الوجوب وليس بتعليق على الحقيقة وإضافة الضمان إلى سبب الوجوب جائزة، فصحة الضمان في تلك المسألة من هذا الوجه ، وإن علقها بشرط متعارف بأن يقول: إن لم يوفك فلان مالك عليه إلى أجل كذا فهو عليّ أو يقول: ما ذاب لك على فلان فهو عليّ أو يقول ما وجب على فلان فهو علي فالقيلس أن لا تصح ، ولكن صححناها استحساناً لتعامل الناس وتعارفهم. (٤٠٣) قال: إن أدخل شرطاً في الكفالة ، فإن كان ذلك يؤكدها صح، كما إذا كفل بمال على أن يعطيه إياه من ثمن هذه الدار وكفل على أن يعطيه من وديعة المطلوب عنده فإنّ هذه الكفالة جائزة ، لأنــــــه يؤكدهــــا ويسهل عليه طريق القضاء ولا يطالب بالقضاء إلاّ بما التزم القضاء منه ، ويصير بمنزلة الوكيل بقضاء الدين من الوديعة ، وإن شرط ما لا يليق بالكفالة نحو إن كفل له بالمال على أن جعل له جعلاً فالكفالة باطلة ، هذا إذا شرط ۱- لم أجد هذه العبارة في الجامع لمحمد رحمه الله. ٢- لم أجد هذه العبارة. ٣- لم أجد هذه العبارة. ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.