يستفسر فإن أحسن يصدّق ، وإن كان عالماً فاسقاً ، أو جاهلاً لا يصدق إلا أن يعاين السبب ، وقال بعض مشائخنا رحمهم الله ، إن كان القاضي فقيهاً ،
ورعاً ، قبل قوله ، وإن كان بخلافه فلا يقبل قوله باعتبار ظاهر حاله(۱)
سماعة
عن
،
إذا أخبر قبل العزل. أما إذا عزل وخاصمه المقضي عليه ، وقال دفعت مــــــالي إلى هذا بالباطل ، وقال القاضي قضيت عليك بإقرار أو ببينة ، فعلى رواية ابن محمد يكون القاضي ضامناً ، لأنه لا يقبل قوله قبل العزل فبعد العزل أولى ، وأما على الرواية الظاهرة فالحال لا يخلو إمّا أن كان المال قائماً أو هالكاً فإن كان هالكاً فالقول قول القاضي ، لأنه أضاف إقراره إلى حالة تنافي وجوب الضمان عليه فيقبل قوله ، كما لو أخبر قبل العزل لأنه أنكر وجوب الضمان على نفسه ، والظاهر شاهد له كالصبي إذا بلغ وقال إنمــــا طلقـــــت امرأتى في حال الصبى قبل قوله ، لأنه أنكر الطلاق بإضافته إلى حالة تنافي صحته كذا ههنا ، وإن كان المال قائماً فلا يخلو إمّا أن قال ذو اليد هذا ملكي ولا أدري ما قالا ، فالقول قوله لأنّ اليد دليل الملك ، وإن قال "ملكي" ، لأنّ القاضي المعزول قضى لي به عليه حال كونه قاضياً ، أمر بتسليمه إلى المقضـ عليه لأنّهم تصادقوا على وصوله إلى يده من يد المقضي عليه فيؤمر بتسليمه إليه حتى يقوم له "حجة" على الملك.
ويجوز أن يفترق الحكم بين القائم والهالك كما إذا قال الوكيل بعد العزل بعت إن كان هالكاً يصدّق ، وإن كان قائماً لا يصدق ، كذا ههنا.
۱ - الفتاوى الهندية ٣٤٣/٣ وكتاب شرح أدب القاضي ۸۷/۳ وجامع الفصولين ٢٦/١.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠