الدعوى؟ قال: لا، إلا أن يأمره القاضي بالحكم بتلك البينة، وسئل عن القـــــــاضي أيضاً إذا سمع الدعوى والشهادة ولم يحكم وأمر النائب بـــــالحكم، وهــــو مــــأذون بالاستخلاف، هل يصح هذا الأمر؟ وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال:
نعم
(1)
وإذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فَحَكَمَ خليفته في حادثة فوقعت الحاجة إلى إثبات حكمه عند القاضي الأعلى، ينبغي أن يثبتوا ذلك بشرائطه من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر كما لو أثبتـــــوا قـضــــاء قـــاض آخر (۲).
قضاء القاضي للإمام الذي ولاه أو عليه ]
(١٥٨١) ولو أن قاضياً قضى للإمام الذي ولاه القضاء، أو قضى عليه جاز (۳)؛ لأن المقلّد ليس بنائب عن المقلد بل هو نائب عن صاحب الشرع في تنفيذ أحكام الله تعالى أو نائب عن جماعة المسلمين في إقامة الأمر
الأم
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن القضاء أمر بالمعروف لما فيه بإيصال الحق إلى المستحق، ونهي عن المنكر لما فيه من قصر يد الظالم عــــــــن المظلوم ومنعه عن الظلم وإنه واجب على كل واحد من آحاد المسلمين، إلا أنهم لكثرتهم عجزوا عن إقامته فانتصب القاضي نائباً عنهم فيما عجزوا،
۱ - الفتاوى الهندية ۳۷٠/٣؛ والبحر الرائق ٧/٧
۲ - البحر الرائق ٧/٧.
- البحر الرائق ٦/٧ .
۳۰۱
الجزء 3 — ص ٣٠١