التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٩٨٤

قال السيوطي عقبه في تاريخ الخلفاء»: وقد سئل شيخنا الكافيجي عن هذه التفصيلات هل تنافي تفضيل أبي بكر، فأجاب بأنه لا منافاة (۱) اهـ . وقال الشافعي - كما في جمع الجوامع وشرحه للمحلي : إن الخبرين المتعارضين في مسألة الفرائض يرجّح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول، فالموافق لعلي. مسألة والمتعارضين في في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي . قال المحلي : وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب، لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق . فقول الصادق عليه السلام فيه: «أفرضكم زيد على عمومه، وقوله: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض، وكذا قوله: أقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ منه في معاذ أصرح منه في 6 علي، فقدم عليه في الفرائض وغيرها اهـ. قال العطار في حواشيه توضيح ما ذكره أن الحلال والحرام عام (( وعلم القضاء المستفاد من قوله : أقضاكم «علي عام. والفرائض المستفاد من قوله: «أفرضكم خاص، والخاص مقدم على العام، فخص العام به جمعاً بين الدليلين . وقوله : (أصرح منه يعني أن الحلال والحرام عام مصرح به، وعلم (۱) تاريخ الخلفاء ص ٤٤ . ۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.