التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٩٥٨

المتنوعة، وقد يكون الحديث واحداً ولكن باعتبار طرقه واختلاف ألفاظه وتعدد من رواه يعد الحديث الواحد بالمائة . لأنهم كانوا يقولون : لو لم نكتب الحديث من عشرين وجهاً ما عرفناه . وفي صيد الخواطر» للحافظ ابن الجوزي في فصل ١٧٥؛ جرى بيني وبين أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث، فقلت له : إنما يعني به الطرق، فقال: لا ، المتون، فقلت: هذا بعيد التصور، ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم في كتاب: المدخل إلى كتاب الإكليل كلاماً، فعجبت كيف خفي هذا على الحاكم، وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو أربعون ألف حديث، منها : عشرة آلاف مكررة . قال أحمد : جمعته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث . أفتَرَى يخفى على متيقظ أنه أراد غير الطرق؟ فإن السبعمائة ألف إن كانت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ضاعت؟ ولم أهملت ؟ وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد، فانتقى منها ورمى الباقي ؟ وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب. ولا يحسن أن يقال إن الصَّحابة الذين رووها ماتوا، ولم يحدثوا بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلًا . ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع، وكل منقول عن رسول الله ، ما بلغ خمسين ألفاً، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودوّنوها ، وأخذوا بها ولا وجه لتركها، ففهم كل ذي لب 6 ٢٥٤
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.