التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٨٣٧

وقد ترجم البخاري في كتاب البيوع، باب: ذكر الحجام، وأدرج فيها حديث أبي طيبة(1). وفي فتح الباري»، قال ابن المنير ليست هذه الترجمة تصويباً لصنعة الحجامة فإنه ورد فيها حديث يخصُّها، وإن كان الحجام لا يظلم أجره، فالنهي على الصانع لا على المستعمل والفرق بينهما ضرورة ، المحتجم للحجامة، وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها . ، قال الحافظ إثره إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها، فهو كما قال وإن أراد التجويز فلا ؛ فإنه يجوز تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطيها للصانع لها، فلا فرق إلا بما أشرت إليه، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنية أن لا تشرع، ولو تواطأ الناس على تركه لأضرّ بهم اه (٢) . اللحام وهو الجزار والقصاب في الصحيح عن ابن مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى يكفي خمسة، خمسة، فإني أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاماً أريد أن أدعو رسول الله خامس خمسة. الحديث (۳). ز قلت : وهو في جامع الترمذي بلفظ لعام (4) . (۱) رواه البخاري في الطب، باب ذكر الحجام رقم ۲۱۰۲ . (۲) فتح الباري ٣٢٤/٤ . (۳) متفق عليه أخرجه البخاري رقم ۲۰۸۱ ، في البيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار؛ ومسلم رقم ۲۰۳٦ ، كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. (٤) رواه الترمذي رقم ۱۰۹۹ ، كتاب النكاح باب فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة ١١٠١. ۱۳۳
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.