ز قلت :
اتخاذ الشحم للاستصباح ودهن السفن وغيرها
في «الصحيح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا ، هو حرام»، ثم قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها أجملوه ـ أي أذابوه - ثم باعوه، ثم أكلوا ثمنه» (1) .
،
-
قال القاري في شرح المشكاة على قوله: «تطلى بها السفن: بضمتين جمع سفينة : أخشابها .
وقال النووي: الضمير في هو يعود إلى البيع لا الانتفاع، وهذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، وعند الجمهور : لا يجوز الانتفاع به أصلا لعموم النهي إلا ما خُصَّ، وهو الجلد المدبوغ، فالصحيح من مذهبنا جواز الانتفاع بالأدهان النجسة من الخارج كالزيت والسمن وغيرهما بالاستصباح وغيره بأن يجعل الزيت صابوناً، أو يطعم النحل العسل المتنجس النحل والكلاب والطعام والدواب، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع الزيت النجس إذا بينه اهـ (۲) .
،
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري رقم ٢٢٢٤ ، كتاب البيوع، باب مع الميتة والأصنام ؛ ومسلم ١٥٨١، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة
والخنزير والأصنام.
(۲) مرقاة المفاتيح ۲۹۲۳
٩٦
الجزء 2 — ص ٩٦