ذلك وفيهما دليل على جواز التجارة في الغزو، وعلى أن الغازي مع يستحق نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص، ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي البينه الله ، فلما لم يبين ذلك بل قرّره دل على عدم النقصان.
أنه ويؤيد ذلك جواز الاتجار في الحج لما ثبت في الحديث الصحيح لما تحرَّج جماعة من التجارة في سفر الحج أنزل الله عزّ وجلَّ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الـ قرة: ۱۹۸] قاله
(1)
الشوكاني (1)
ز قلت :
ذكر أصل تسمية البيع والشراء تجارة
في أول كتاب البيوع من أوائل السيوطي » أخرج ابن ماجه والطبراني عن قيس بن أبي غرزة قال : كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله له فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يا معشر التجار، إن البيع محضرة الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة» (۲)، ، زاد الطبراني فكان أول من سمانا التجار. :
قلت: عزاه الشامي في سبل الرشاد إلى أحمد والأربعة (۳) واقتصر في مشكاة المصابيح على عزوه للأربعة دون أحمد.
(۱) نيل الأوطار ١٢٣/١ .
(۲) الحديث أخرجه أبو داود رقم ٣٣٢٦ ، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف؛ والترمذي رقم ۱۲۱۱ ، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي وابن ماجه رقم ٢١٤٥ ، كتاب التجارات باب التوقي في التجارة .
(۳) سبل الهدى والرشاد ۹/۹ .
•
٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥