الخادمي الحنفي : على التاجر أن يتعلم أحكام البيوع صحة وفساداً وبطلاناً ، حلا وحرمة، ورباً وغيرها .
قال في التتارخانية» عن «السراجية»: لا ينبغي للرجل أن يشتغل
بالتجارة، ما لم يعلم أحكام البيع والشراء، ما يجوز وما لا يجوز. وعن «البزازية»: لا يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب «البيوع»، وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيهاً يرجعون إليه في أمورهم.
فيه :
وفي
وعن أئمة :خوارزم أنه لا بدَّ للتاجر من فقيه صديق اهـ.
:
وانظر شرح الشيخ أبي سالم العياشي على نظمه في البيوع لدى قوله
لا تجلسن في السوق حتى تعلَّما ما حـل مـن بـيـع ومـا قـد حـرمـا الشرا أيضاً وذاك واجب أيضاً على جميع من يسبب لنفسه أو غيره ما يعرف حكم الذي في فعله تصرف ودفعك المال لمن لا يعلم حكم البياعات قراضاً يحرُمُ وانظر أيضاً قول أبي زيد التلمساني في نظمه لبيوع ابن جماعة
التونسي : ولم يحل جلوسه في الشرع حتى يكون عارفاً بـالـبـيــع أعني بـ به في سائر الأسواق وذاك مــعـــلـــوم بالاتفاق وهكذا في كل علم يجهله في نفسه في كل شيء يفعله لا سيما القاضي مع الشهود وعَمِّمَنْ واحذر من الوعيد ولم يجز أن تدفع الأموالا لرجل لا يعرف الحـلالا وذاك في القراض والبيوع وجملة الأحكام في المشروع
.
۳۳
الجزء 2 — ص ٣٣