قال القرافي في الفروق»: فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجَرَ وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله في تلك الصلاة، ويدل على هذه القاعدة من جهة القرآن قوله تعالى حكاية عن نوح : إنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود : ٤٧] ومعناه : ما ليس لي بجواز سؤاله علم، وذلك لكونه عليه السلام عوتب على سؤال الله عزّ وجلَّ لابنه أن يكون معه في السفينة، لكونه سأل قبل العلم بحال الولد، وأنه مما ينبغي طلبه أم لا، فالعتب والجواب كلاهما يدل على أنه لا بد من تقديم العلم مما يريد الإنسان أن
يشرع فيه .
إذا تقرر هذا، فمثله قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء : ٣٦] نهى الله نبيه عن اتباع غير المعلوم؛ فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم، فيكون طلب العلم واجباً على كل حالة، ومنه قوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال الشافعي : طلب العلم قسمان: فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها وفرض الكفاية ما عدى ذلك اهـ ( ۱ ) .
:
وفي الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم الفاسي، قال عمر : لا يدخل الأعاجم سوقنا حتى يتفقهوا في الدين يريد والله أعلم فقه ما يلزمه في خاصة نفسه.
قلت: أي من أحكام البيوع ، وأصل ذلك من فعله عليه السلام؛ فإنه
كان يعلم كل من يتعاطى عملا أحكامه وتكاليفه.
(۱) الفروق ٥٩٣/٢ .
۳۰
الجزء 2 — ص ٣٠