على أنَّ الزراعة أفضل المكاسب لما فيها من النفع المتعدي، والنفع المتعدي أفضل من القاصر .
وقال الحافظ ابن حجر : الصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص اهـ.
وقال بعض الأعلام وينبغي أن يختلف التفاضل بين الثلاثة باختلاف الحال، فإن احتيج إلى الأوقات أكثر ؛ تكون الزراعة أفضل، وإن احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق ؛ تكون التجارة أفضل، وإن احتيج إلى الصنعة؛ تكون أفضل، وهذا الخلاف في الأفضلية وإلا فكلها فروض كفاية كما في «الإحياء» و«جمع الجوامع» وغيرهما (۱).
وعبارة الغزالي: أما فرض الكفاية فكل علم لا يستغنى عنه في قوام أُمور الدنيا، كالطب والحساب وأُصول الصناعات والسياسة.
(۱) إحياء علوم الدين ١٦/١ .
۲۲
الجزء 2 — ص ٢٢