التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٦١٩

الباب السابع: في التعامل بها صرفاً ومراطلة. الباب الثامن : فيما يجوز استعماله منها للحمل وغيره. الباب التاسع : فيما وعد به سبحانه من الثواب لمنفقها . الباب العاشر : في تسمية ما يحدثه المفسدون من غش السكة. ويستفاد من آخر فصل من الباب السادس أن جد مؤلفه علي بن محمد الكومي الحكيم المديوني كان أمين وناظر دار السكة بفاس على عهد السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق المريني . وتكلم في الفصل الثاني من الباب الخامس على أول من ضرب الدراهم وأول من أقام دار الضرب بفاس، وذلك أن صاحب الدرهم هو أبو عبد الله المهدي القائم بأمر الموحدين. ثم قال : وكان لمدينة فاس القرويين والأندلس دارا سكة، فنقلها الخليفة أبو عبد الله الناصر بن منصور الموحد لدار أعدها بقصبتها جربناها سنة ستمائة، وأعد بها مودعاً للأموال المندفعة بها، ولطوابع سكتها، فانظره فإنه مهم . الخامسة كما ألف في الباب أيضاً الحافظ السيوطي رسالة سماها : قطع المجادلة في تغير المعاملة»، وهي رسالة نفيسة في نحو كراسة ذكر في أولها : أن ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه عن كعب: أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وذكر في آخرها أثراً يرمي إلى قطع المسكوكات النقدية، وهو قوله : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : قرض الدرهم والدينار من الفساد في الأرض اهـ. قلت: وهو تقصير من الحافظ السيوطي رحمه الله، فإن الأثر في موطأ محمد بن الحسن، بوّب عليه بقوله : باب ما يكره من قطع الدرهم ٦١٩
الجزء 1 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.