التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٦١١

التعامل بذلك جارياً بين المسلمين كثيراً اهـ(۱) . وقال الشيخ كثير من شيوخنا محدّث المدينة المنوّرة ومسندها الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في حاشيته على سنن ابن ماجه المسماة: إنجاح الحاجة» : في الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط : الأول: أن تكون سكة الإسلام. الثاني : أن تكون رائجة . 6 والثالث: أن لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين، فلو أزال سكة الكفار لم يكن مورداً للنهي وكذا لو أزال السكة الغير الرائجة أو المزيفة اهـ (٢). ونقله عنه الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود وأقره، وهذا كما ترى كالصريح في أنه كان للمسلمين في الزمن النبوي سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها . ولله درّ صاحبنا العلّامة السيد أحمد بن محمد الحسيني الشافعي المصري حيث قال في نهاية الإحكام فيما للنية من الأحكام»، بعد أن ذكر حديث أبي داود هذا ونحوه مقتضى هذا أن سكة المسلمين كانت معروفة ومستعملة في زمنه عليه السلام وليس ما يخالفه من الأقوال الدالة على أن سكة المسلمين لم تضرب إلا في عهد عمر، أو في عهد من بعده أولى بالقبول منه إلا بمرجح، وأين هو اهـ. بلفظه . وفي تاريخ مصر الحديث الجرجي زيدان أما النقود التي ضربت في عهد الخلفاء الراشدين فكانت نحاسية، وفي غاية البساطة كما جرى في الشكل، وليس عليها من الكتابة إلا صورة الشهادة بالحرف الكوفي، (۱) نيل الأوطار ٢٧٩/٥ . (۲) إنجاح الحاجة ص ١٦٤ . ٦١١
الجزء 1 — ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.