التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٦٠٧

عليها، وهو لا يعلم مبلغ وزنها، وتقع بها البيوعات والأنكحة، وهذا يبين أن قول من قال إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك، حتى جمعها برأي الفقهاء وهم، وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفات لا تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب ، فارس والروم، وصغار وكبار، أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة يمانية و مغربية وبعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم، فردوها إلى ضرب الإسلام. ز قلت : قال النووي في شرح المهذب الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة الوزن معلومة المقدار، وهي السابقة إلى الأفهام وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعيَّة، ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار، فإطلاق النبي الاول الدراهم محمول على المفهوم من الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل . وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا، ولا يجوز يجمع على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتاب الأحكام قال ابن حزم بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه مائتان وثمانية وعشرون درهماً بالدراهم المذكورة، هذا كلام ابن حزم. أن وقال النووي بعد إيراده في شرح المهذب : وقال غير هؤلاء: وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم وهو تسعون مثقالا اهـ. بواسطة «سبل الرشاد» للشامي . ٦٠٧
الجزء 1 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.