وإن رسمت الزاي وبعدها قلت بعد كتب الترجمة، فاعلم أن الترجمة
للخزاعي، والزيادة والاستدراك كلها من زياداتي.
وقد عملت على الكتابة في هذا الموضوع بلسان يناسب روح العصر، وقلم يرمي إلى ترجيح مهيع الاختصار والاقتصار على الأرجح والأفيد من غير خروج عن الموضوع.
وقد كنت فيما مضى وانقضى شديد التطلب لهذا الكتاب تخريج الدلالات العظيم الشأن الذي اهتم به مؤلفه بما لم يهتم به أحد قبله ولا بعده فيما نعلم وهو تدوين المدنية الإسلامية على عهد تأسيسها الأول، جازماً أن صاحبه ألهم الخوض في مشروع يستلفت الأنظار، ويستوجب مزيد الشكر، وأن يبقى له به أعظم تذكار، ومع ذلك أجد أن طول الزمن أخنى على مؤلفه ومولفه فدفنا معاً في زوايا النسيان، وألقى عليهما الإهمال بكلكله في أودية النكران فبقيت في تشوق وتلهف للكتاب المذكور أُوالي عنه البحث والتفتيش من أقصى وادي نون إلى بلاد العريش، حتى ظفرت به في مكتبة تونس الزاهرة لما رحلت إليها سنة ۱۳۳۹؛ فأخرجته من مكتبتها بقصد الانتساخ.
وممن ساعدني على استعارته بهجة تلك الحاضرة الذي هو فيها الشامة النادرة، الشيخ محمد طاهر عاشور قاضيها، لهذا العهد، وقد عجبت أكبر إعجاب لوجود ذلك الكنز في تلك الحاضرة الزاهرة التي يتردد إليها كثير من أهل العلم من أهل بلدنا ومن غيرهم، ولم يحيه أحد باستنساخه وجلبه فضلا عن نشره وطبعه .
ولكن بكل أسف لم يوجد اسم المؤلف على ظهر النسخة التونسية ولا في برنامجها. ومع كوني طالما تأبطت به هنا وهناك، وأطلت الحديث عليه باحتباك، ذاكراً من ترجمه وعرَّف به فلم أجد قط من يصغي إلى
٤٧
الجزء 1 — ص ٤٧