إذ يلزم منه خلو بعض أهل العزم عليهم السلام من علم الحقيقة الذي لا يجوز خلو بعض آحاد الأولياء عنه، وخلو الخضر بل بقية بعض الأنبياء
،
عن علم الحقيقة وأعجب من ذلك أنه بيّن له وجه الخطإ فأجاب بقوله : مرادي الجمع بين الحكم والقضاء اهـ.
وقد أجاب المؤلف الجلال عن هذا الاعتراض في مؤلف له سماه: الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر» ، ثم أتى بملخص التأليف وأمثلة حكمه عليه السلام بالظاهر والباطن وبأحدهما فقط .
ز قلت :
ذكر من دون في النوازل
التي نزلت في حياته عليه السلام وحكم فيها
أفرد النوازل التي نزلت في حياته عليه السلام وحكم فيها جماعة من الأئمة بالتأليف، أشهرها شيخ الفقهاء في عصره الإمام محمد بن فرج مولى ابن الطلاع الأندلسي المتوفى سنة ٤٩٧ ، وهو ممن رحل إليه النَّاس من كل قطر، واستجازه الحافظ أبو علي الصدفي، وأبو الربيع الكلاعي، وترجمه ابن فرحون في «الديباج»، ويعرف كتاب ابن الطلاع في الموضوع بكتاب «أقضية رسول الله »
وهو كتاب عظيم الشأن نادر الوجود، ظفرت بنسخة منه في تونس في غاية التصحيف، ثم ظفرت منه بنسخة أخرى عتيقة بفاس صحيحة إلا أنها مخروقة، وهو في مجلدة متوسطة في أوله بعد الفاتحة : هذا كتاب أذكر فيه ما انتهى إليَّ من أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قضى فيها، أو أمر بالقضاء فيها، إذ لا يحل لمن تقلد الحكم بين النَّاس أن يحكم إلا كما أمر الله عزّ وجلَّ في كتابه، أو بما ثبت عن رسول الله أنه حكم به، أو بما أجمع العلماء عليه، أو بدليل من هذه الوجوه الثلاثة . . . إلخ .
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٢