التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٣٥٨

منفعة، وأما ما فيه منفعة كتعلمه لترجمة ما يحتاجه الإمام كما تعلمه زيد بأمر النبي ، أو لما يحتاج إليه القاضي للفصل بين الخصوم وإثبات الحقوق، أو العاشر الذي يعسّر أهل الذمة وتجار الحربيين لطلب ما يعشر عندهم لبيت المال، أو لما يحتاج إليه من فكاك أسير، وما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة فغير مكروه. ، وقال ابن يونس حين تكلم على قول «المدونة» : ونهى عمر عن رطانة الأعاجم، أي تكلمهم بلسانهم فقيل : معنى النهي عن ذلك أنهم يتكلمون بها في المساجد، وقيل : معنى النهي أنهم إذا تكلموا بها بحضرة من لا يفهمها ؛ فيكون من تناجي الاثنين دون واحد، وقد كره ذلك. قال الشيخ أبو الحسن عليها [أي على المدونة]: والتأويل الآخر أسند ، وأما الأول فلماذا كرهه هل لأنها من اللغو الذي تنزه المساجد عنه اهـ . وكأنه توقف في ذلك، وقال في التوضيح إنما كرهها في المساجد لأن مالكاً كره أن يتكلم في المساجد بألسنة العجم، وإليه ذهب ابن يونس اهـ. وفي المدخل لابن الحاج قد كره مالك ما أخف هو من هذا، يعني الأكل في المسجد، وهو التكلم بغير لسان العرب سيما لمن يحسن العربية اهـ. انظر: المجاجي على مختصر ابن أبي جمرة لدى الحديث الثالث . قلت : فظهر أن نهي عمر وكراهة مالك التكلم برطانة العجم لمن في المسجد لا في غيره، أو حتى في غيره بالنسبة لمن لم تدعه لها ضرورة، أو كان تعليمه للغة الأجنبية مع ازدرائه للغته و آدابها وعلومها، وهذا مع اعترافنا اليوم بأن لغات العجم صارت اليوم مفتاح العلوم الكونية التي أصبحت ضرورية لمجاراة العجم والترقي بين الأمم، وصارت أيضاً مفتاحاً ٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.