التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٢٥٣

وفي رواية: «لا يظلمكموها إلا كافر أي كافر نعمة الله العظيم عليه، ويحتمل الحقيقة أي إن استحل ثم قال: «يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصلكم من هذا البيت بالمعروف»، أي بسبب خدمته على سبيل الشرع والبر. قال المحب الطبري في الباب الثامن والعشرين من كتاب «القرى»: ربما تعلق بعض الجهال به في جواز أخذ الأجر على دخول الكعبة، ولا خلاف في تحريمه، وأنه من أشنع البدع، وهذا ـ أي قوله: «فكلوا مما يصل» - إن صح احتمل أن معناه ما يأخذونه من بيت المال على خدمته والقيام بمصالحه ولا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه وما يقصدون به من البر والصلة على وجه التبرر بهم، فلهم أخذه، وفي ذلك أكل بالمعروف اهـ. وحكى على هذا الزرقاني في شرح المختصر الإجماع ووجهه أن أخذ الأجرة إنما يجوز على ما يختص الإنسان بمنفعته والانتفاع به والبيت لا يختص به أحد دون أحد، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فتحه، وإنما لهم الولاية على فتحه وإغلاقه في الأوقات التي جرت العادة بفتحه فيها، ولا يجوز لهم إغلاقه ومنع النَّاس دائماً ، قاله الشيخ أبو عبد الله الحطاب الرعيني المكي المالكي في شرح المختصر (۱)، ثم قال : والظاهر وإن لم أقف على نص أن حكم فتح المقام وأخذ الأجرة عليه كذلك. وقال الحطاب في باب النذر من شرح المختصر أيضاً : والمحرم إنما هو نزع المفتاح منهم لا منعهم من انتهاك حرمة البيت، وما فيه = الزوائد ٣/ ٢٨٥ : فيه عبد الله بن مؤمل وثقه ابن حبان قال: يخطىء، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجماعة. (۱) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٤٩٠/٣ . ٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.