التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ١٢٢٥

ونحوه نقل ابن عابدين في حواشي (الدر عن شرح المنيني، وزاد: بهذا يظهر فساد قول من قال : يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية، فإنه مجازفة عظيمة، لأن الله لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها، وكونه منسوخاً لا يخرجه عن كونه كلام الله ، كالآيات المنسوخات من القرآن اهـ (۱) . فإنه نقل نحوه عن القهستاني. وأغرب من كل ذلك ما في «الدر المختار» أيضاً، فروع: من قرأ يعني في الصلاة بالفارسية، أو التوراة والإنجيل، إن قصد تفسيراً، وإن ذكراً لا، قال ابن عابدين في رد المحتار: اختار هذا التفصيل في «الفتح» توفيقاً بين القولين وهما ما قاله في «الهداية»: من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة، وتبعه في «البحر»، وقواه في «النهر»، فلذا جزم به الشارح ثم نقل عن منظومة ابن وهبان : وإن قرأ المكتوب في الصحف الأولى إذا كان كالتسبيح ليس يغير قال ابن عابدين والصحف الأولى جمع صحيفة، والمراد بها منه (٢) التوراة والإنجيل والزبور وتمام الكلام في شرح الوهبانية .اهـ. منه من هذا الباب في التوسعة : ما في شرح الطريقة المحمدية للنابلسي أيضاً : من أن العلماء اختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوزها أبو بكر، وكرهها مالك خوفاً من أن يكون ممن ،بدلوه ومن جوزها قال: الظاهر أنم لم يبدلوا الرقى؛ فإنهم لا غرض لهم في ذلك، بخلاف غيرها، فما بدلوه (۳) اهـ . (۱) حاشية ابن عابدین ٢٠٤/١ ، ١٢٢ . (۲) حاشية ابن عابدين ٣٤١/١. (۳) شرح الطريقة المحمدية ٣٦١/٢. ۰۲۱
الجزء 2 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.