التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ١١٤٦

وقال الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي الشافعي من كتابه «مختصر كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول : فصل: والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولاً خاصاً بالصَّحابة فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله فيها من كتاب الله وسُنَّة نبيه (1) اهـ. وقال الإمام شرف الدين سلطان المادحين أبو عبد الله البوصيري في همزيته في حق الصحابة : كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وصواب، وكـلـهـم أكـفـاءُ رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنَّى يـخـطـو إلـيـهـم خـطـاءُ منم أنه قلد غيره في مسألة قال ابن حجر على قوله : واجتهاد صحيح لتوفر شروط الاجتهاد كلها في جميعهم زيادة، ولذلك لم يعرف عن أحد من المسائل، وكان الناس يستفتون كل من روى منهم، فيفتيه باجتهاده، ولا يعترض أحد منهم على أحد إلا إن كان هناك نص صريح خولف فيذكر لهم، فمنهم من يرجع إليه ومنهم من يؤوله أو يعارضه بمسألة اهـ. ونحوه لأبي عبد الله زنيبر السلوي وأبي عبد الله بنيس الفاسي. وقال الجوجري : أحكامهم ليست صادرة عن هوى النفس، بل هي ناشئة عن الاجتهاد التام المستوفي لشروط الاجتهاد المحصل للأجر، إن أصابوا أو أخطأوا اهـ. منه . ونحوه لأبي عبد الله الحضيكي، والشيخ سليمان الجمل المصري، والصومعي التادلي، وغيرهم ممن شرحها • وقال الشريف السجلماسي في شرحها هم علماء أئمة يقتدى بهم، لأنهم ورثوا من علمهم ما تميزوا به عن جميع من جاء بعدهم، وقد أُنزل ل (۱) الإبهاج في شرح المنهاج ٥٠/١ . ٤٤٢
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.