حقوق الإنسان - بسيوني 1-4 — الصفحة ٩٧٠

الالتزامات أساساً في الإعانات التي تمنحها إلى هذه المدارس لمعاونتها على النهوض بمستوى التعليم فيها، عن طريق استخدام الأساتذة الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والخلقية التي يتطلبها القانون والقيام بالإصلاحات اللازمة للمدرسة، وتوفير الجو الملائم الذي يساعد الطلبة على التحصيل (١٦). أما عن حرية التعلم (۱۷)، فإنها تعني حق كل فرد في أن يطلب العلم وألا يطلبه، وكذلك حقه في اختيار أساتذته. ويتعين في هذا الصدد التمييز بين صغار السن وكباره فصغار السن ليست لديهم القدرة على أن يختاروا، ولا يوجد دليل قاطع على أن إرادة الأب تقوم مقام الصغير في هذا الاختيار. لهذا فإن الدولة هي التي تختار للصغير التعليم الذي يجب أن يناله . وحق الدولة في هذا طبيعي ، لأن الصغير مواطن ولن يكون نافعاً إلا إذا نال حظاً معيناً من التعليم. وإذا كان الاختيار للصغير، فإن هذا يفسر حق الدولة في فرض التعليم الإلزامي ، ، فصغار اليوم هم رجال الغد، لهذا كان طبيعياً أن تفرض الدولة قدراً ضرورياً من التعليم على النشء حتى يستطيع في المستقبل أداء واجبه السياسي في النظام الديمقراطي . وقد نص الدستور المصري الصادر سنة ۱۹۷۱ في المادة ۱۸ منه على أن: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . مكثف، وقد صدر القانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم ونصّ في المادة ١٥ منه على أن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية . . . وتنص المادة ١٦ : «يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه». وتنص المادة ٢١ : «يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلّف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة ١٩ من هذا القانون» . وعنى المشرع من إيراد هذه النصوص المتقدمة، التأكيد على التعليم الأساسي (الإلزامي) بحسبانه، ضرورة لازمة ولا غنى عنها للنهوض بالمجتمع وتقدمه، إذ ينال التلميذ في هذه المرحلة، من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تعينه على تفهم ما يجري حوله من أحداث، فيتفاعل معها، ويكون له دور في خدمة المجتمع. ورتب المشرع عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة ، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار الطفل عن الحضور بعد إنذار والده أو المتولي أمره تخلف (١٦) حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم ۳/۳۹۳ق، جلسة ١٩٥٠/٥/٣ ، س ،٤ ، بند ٢٠٨، ص ٦٨٥ . (۱۷) ورد النص في المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق في التعلم. ويجب أن يوفر التعليم مجاناً ، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية . ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ... وللأباء على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم». ۷۱
الجزء 3 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.