بواسطة جهازين تم تشكيلهما خصيصاً لتنفيذ قواعد الحماية التي وضعت في كل منهما. هذان الجهازان هما لجنة ومحكمة في كل نظام . ومع تشابه النظام الهيكلي لكل من اللجنتين والمحكمتين في كل من النظامين، إلا أن الدراسة الموضوعية لنظام عمل كل منها واختصاصاتها وسلطاتها وأثر قراراتها توضح مدى الاختلاف بينها من حيث نوعية المشاكل المعروضة وطريقة تناولها ومدى قابلية قراراتها للتنفيذ .
الفصل الأول ـ اللجنة
تتكون اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية تنتخبهم لجنة الوزراء ولا يجوز أن تضم أكثر من وطني واحد لكل دولة. وهم مستقلون تماماً ويعملون بصفة فردية ولا يمثلون دولتهم. وهذا يعني أن عدد أعضاء هذه اللجنة قابل للزيادة أو النقص وفقاً لعدد الدول الأوروبية التي تنضم أو تنسحب من هذه المعاهدة. أما النظام الأمريكي فيشكل لجنة حقوق الإنسان من سبعة أعضاء، وهو عدد ثابت بصرف النظر عن عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية الأمريكية أو منظمة الدول الأمريكية. وهم ينتخبون بصفاتهم الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية لمدة أربع
سنوات، علماً بأن بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة لم توقع على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان . وبينما لا يمتد اختصاص اللجنة الأوروبية إلى خارج نطاق الدول الأطراف، فإن اختصاص اللجنة الأمريكية يشمل الدول المنضمة إلى الاتفاقية الأمريكية إضافة إلى الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية التي لم تنضم إلى الاتفاقية. وهذا الوضع القانوني الخاص باللجنة الأمريكية ناشيء من أنها جهاز أُقيم سنة ١٩٦٠ في ظل ميثاق منظمة الدول الأمريكية قبل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث كانت تعمل دون وثيقة تحدد اختصاصاتها بالتفصيل أو تبين حقوق الإنسان التي ينبغي رعايتها، نظراً لاقتصار ميثاق المنظمة على تقرير الالتزام العام باحترام حقوق الإنسان. وكان هذا الاختصاص العام من الناحية الموضوعية ينصرف أساساً إلى نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان لخلق المناخ المناسب لحمايتها من خلال البحوث والدراسات وتنظيم الندوات وتقديم المشورة للمشروع الوطني . ومع ذلك مارست هذه اللجنة بعض الأنشطة التي تتضمن التحري عن وقائع انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقديم توصياتها بشأنها .
شكاوى الدول
ومنذ بداية العمل بالاتفاقية الأوروبية أصبح من الممكن تقديم طلبات الدول إلى اللجنة، حيث تستطيع أية دولة طرف في الاتفاقية أن تخطر اللجنة بما تلاحظه من إخفاق دولة متعاقدة أخرى في الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية، فتساهم فيما سمي بإصلاح النظام العام في أوروبا». وحق تقديم الشكوى من جانب الدولة المتعاقدة على هذا النحو مقرر بمجرد التصديق على الاتفاقية دون حاجة إلى إعلان إضافي من جانبها. وذلك على خلاف الحال في النظام الأمريكي الذي لا يكتفي بتصديق الدول على الاتفاقية الأمريكية، وإنما يتطلب إعلاناً خاصاً إضافياً من جانبها لقبول الشكاوى التي تقدم من الدول إلى اللجنة .
شكاوى الأفراد
كذلك تختص اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية من أي شخص أو أي منظمة غير حكومية أو مجموعات أفراد) يدعي فيها أنه ضحية انتهاك للاتفاقية من جانب إحدى الدول الأطراف. ويشترط أن يكون الشاكي نفسه ضحية الانتهاك، وأن تكون الدولة المشكو في حقها قد أصدرت إعلاناً اختيارياً تعترف فيه
٤٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤٤