صالحة . لقد تصدت الاتفاقية لعلاج هذه الحالات وفرضت على الدول التزاماً بتوفير رعاية عائلية بديلة، وذكرت بعض التدابير ومنها التبني . فنصت المادة ۱۱ على أن تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير، في الحالات التي تقتضي ذلك، لتيسير عملية تبني الطفل. ولا تصرّح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء، وأن الأشخاص المختصين المعنيين بالأمر،
عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة . وللتبني جانبان، أحدهما شخصي : وهو أن المتبنِّي يخلع على الطفل المتبنى اسمه ويُلحقه بنسبه. والآخر موضوعي : وهو تحقيق الرعاية للطفل المتبني وتهيئة جو عائلي بديل عن عائلته الأصلية التي قد يكون الطفل محروماً منها كليةً أو نظراً لظروف طارئة .
1
ونبادر إلى القول بأن الشريعة الإسلامية الغراء قد حضرت نظام التبني بموجب قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ..) (الأحزاب ٤ - ٥ ) . أما الجانب الموضوعي من التبني ، وهو جانب الرعاية، فلقد حض الله عليه سواء في مفهوم هذه الآية أو في آيات كثيرة جاءت في مُحْكَم الكتاب فضلاً عن الأحاديث النبوية الشريفة . ويتضح لمن يتابع تطور الفكر القانوني على المستوى الدولي في شأن حقوق الأطفال أن الاتجاه الحديث يقترب كثيراً من موقف الشريعة الإسلامية في هذا الشأن. ذلك أن نظام التبني إذا أخذ على إطلاقه أدى، كما أثبتت التجربة، إلى الانحراف به عن مساره. ولقد أثيرت في المؤتمر العالمي لرابطة القانون الدولي المنعقد في وارسو في أغسطس ۱۹۸۸ العديد من الحالات على المستوى العالمي ظهر منها كيف أن نظام التبني قد اتخذ وسيلة لإحياء نظام الرق في صورة حديثة، وخاصةً بهدف توفير قطع غيار بشرية أو لاستخدام الأطفال الفقراء في الدعارة أو لتزويد العائلات بمن يقومون بالخدمة في البيوت . وأكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر ضرورة عدم قطع صلة نَسب الطفل بعائلته الأصلية، وأن يكون التبني مفهوماً على ضوء جانبه الموضوعي لا الشخصي . ماذا يكون إذن موقف الدول الإسلامية بوجه عام من هذا النص؟ يبدو أن واضعي مشروع الاتفاقية قد أحاطوا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في هذا الصدد، وتوقعوا موقف الدول الإسلامية من النص الذي يسمح بالتبني . ولذلك جاءت المادة ۱۱ من المشروع على نحو يجعل من نظام التبني خاضعاً للقوانين الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية وذلك واضح في عبارة أنه لا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها ذات الصلة الموثوق بها أن التبني جائز . . » أي أن جواز أو عدم جواز التبني بشقيه الشخصي والموضوعي رهين بالسماح به من جانب القوانين الوطنية، كما أن مداه وإجراءاته منوطة بالتشريعات والسلطات الوطنية. ولا شك في أن الصياغة جاءت على هذا النحو حتى لا يحول الحكم الخاص بالتبني دون إقرار الدول الإسلامية لمشروع الاتفاقية. وهذا يعني أن الدول الإسلامية يمكن أن تصدق على مطمئنة إلى أنها واستناداً إلى نصوص الاتفاقية ذاتها لن تلتزم بالنص الخاص بالتبني . ما دامت المعاهدة وهي تشريعاتها الوطنية لا تقره . كل ذلك دون حاجة حتى إلى التحفظ على الاتفاقية عند التوقيع أو التصديق عليها . خامساً ـ الآليات التي وضعتها الاتفاقية لتحقيق الحماية القانونية للطفل
تضمنت المادة ۳۳ من مشروع الاتفاقية بياناً بالجهاز الذي أناطت به المعاهدة السهر على حماية ومتابعة الحقوق المنصوص عليها في المشروع المذكور كما بينت فقراتها طريقة تكوين ذلك الجهاز وطريقة العمل فيه .
٣٤٠
الجزء 2 — ص ٣٤٠