على
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على نفس الأحكام مع إضافة أنه لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية أحد دون رضاه الحر. وتنص المادة ٥ من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ١٩٥٦ على أنه في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية، يشكل تشويه أو كي أو وسم رقيق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة - سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو أي سبب آخر - كما يكون الاشتراك في ذلك جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له». وعرفت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ۱۹٤٨ الإبادة الجماعية بأنها تعني من جملة أمور أخرى إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. وأكدت الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام ۱۹۷۳ على نفس الأحكام .
وتوالت الأحكام الخاصة بالحماية الكافية من التعذيب في مواثيق دولية أخرى مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛ ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام ۱۹۷۹ ؛ ومبادىء آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاصة بالكرامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸۲ ؛ ومشروع مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
وحتى
ويُعتبر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة خطوة هامة في إطار المجهودات الدولية لمحاربة التعذيب والقضاء على كافة ممارساته (۸) . اعتمدت الجمعية العامة هذا الإعلان عام ١٩٧٥ ( القرار ٣٤٥٢ (د) - (٣٠)) الذي اقترح صياغته أساساً مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ويحتوي الإعلان على اثنتي عشرة مادة تتضمن أحكاماً حول تعريف التعذيب وأشكاله واعتبار جميع أنواع التعذيب كما عرفتها المادة الأولى منه، جرائم بموجب القانون الجنائي لكل دولة وتنص المادة العاشرة على أن تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقاً للقانون الوطني. وقد أكدت المادة ۱۱ على أهمية إنصاف وتعويض المجني عليه وفقاً للقانون القومي إذا ما تعرض لأي عمل من أعمال التعذيب ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه . تكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ أحكام الإعلان، فقد رجت الجمعية العامة في قرارها ٦٣/٣٢ لعام ١٩٧٧، أمين عام الأمم المتحدة أن يُعِدّ، ويعمم على الدول الأعضاء استبياناً يطلب فيه معلومات عما اتخذته من خطوات، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية لتضع موضع التنفيذ مبادىء الإعلان، مع إيلاء اهتمام خاص للمواضيع التالية : (أ) النشر الذي يلقاه الإعلان لا في الهيئات والدوائر الحكومية فحسب بل وكذلك فيما بين الجمهور عامة ؛ و (ب) التدابير الفعالة لمنع التعذيب ؛ و (ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين عن الأشخاص المحرومين من حرياتهم ؛ و (د) أية إجراءات تشريعية أو إدارية ذات صلة بهذا الشأن تم اتخاذها منذ اعتماد الإعلان ؛ و (هـ) وسائل الانتصاف القانونية الفعالة المتاحة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
باء - نبذة عن أحكام الاتفاقية اعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية عام ۱۹۸٤) القرار رقم (٤٦/٣٩) وطلبت من الحكومات النظر في (۸) للاطلاع على حالات التعذيب في مختلف أنحاء العالم ، انظر -Torture in The Eighties, An Amnesty International Re 1984 port, London . وكذلك النشرات الشهرية الصادرة عن المنظمة .
٢٦٨
الجزء 2 — ص ٢٦٨