حقوق الإنسان - بسيوني 1-4 — الصفحة ٦٤٣

العنصري والعزل العنصري، باعتباره شكلا من أشكال الرق واقترحت تدابير منها فرض العقوبات على جنوب إفريقيا (١٧٦) ، وأيدت بلدان أخرى إنشاء جهاز يكفل الرقابة الدائمة والمباشرة على الوفاء بالالتزامات التي اتخذتها الدول التي صدقت على الاتفاقية الخاصة بالرق. ويجوز أن تدرج في مختلف الصكوك المبرمة أحكام لفرض عقوبات دولية. ويمكن أن تكون المعلومات التي تقدمها المحاكم الدولية لحقوق الإنسان (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن طريق الشكاوى المباشرة وسيلة هامة للقضاء على وبال الرق وتجارة الرقيق (۱۷۷) . ١١٥ - ومن التدابير الأخرى التي اقترحت وضع قانون دولي يسمح بتقديم البلدان المقصرة إلى محكمة العدل الدولية، وأن تفرض عقوبات على البلدان المقصرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وإمكانية فرض حظر نفطي من خلال منظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من البلدان المنتجة للنفط (١٧٨). ١١٦ ـ وأيدت كذلك بلدان عديدة (۱۷۹) أن تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى البلدان التي يوجد فيها الرق. وكخطوة أولى، ينبغي للأمم المتحدة أن تعلن حالات الرق هذه حيث أن الأمة التي يوجد فيها الرق أمة تنكر الحرية والتقدم ولكن يجب ألا تغرب عن البال أهمية المساعدة المادية والمعونة المالية في مكافحة الظروف التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى ظهور الرق لأن الإنسان لا يستطيع أن يتطلع بسهولة إلى الحرية إذا كانت إمكانياته الاقتصادية ضئيلة (١٨٠ ) . ۱۱۷ ـ وأبدى أحد البلدان شكه فى أن بعض المنظمات غير الحكومية لا تلعب دوراً إيجابياً (۱۸۱)، ولكن آ عدداً آخر من البلدان رأى أنها تؤدي دوراً هاماً في إعلام وتعبئة الرأي العام الإقليمي والدولي . واقترحت هذه البلدان أيضاً أن تلقى المنظمات غير الحكومية مساعدة لعقد اجتماعات إقليمية تحت رعايتها أو المشاركة فيها للنظر في الوسائل الكفيلة بإبطال الرق والممارسات الشبيهة به (۱۸۲). الجزء الثالث - الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي في ميدان الرق الفصل الأول ـ الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة ١١٨ - إذا كان ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن إشارة خاصة إلى موضوع الرق، ففي الوسع اعتبار أن الفقرة ٣ من المادة ١ من الميثاق تتناول هذه المشكلة بشكل غير مباشر. فهذه المادة تعرف أحد أهداف الأمم المتحدة على النحو التالي : تحقيق التعاون الدولي ... على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٧٦) رد قطر بتاریخ ۱۸ حزیران/ یونیه ۱۹۸۱ . (۱۷۷) رد كوستاريكا بتاریخ ۳ آب / أغسطس ۱۹۸۱ . (۱۷۸) رد سانت فنسانت وغرينادین بتاریخ ۳ آذار / مارس ۱۹۸۲ . (۱۷۹) ردود : المكسيك بتاريخ ۲۰ أيار / مايو ۱۹۸۱ ؛ والنيجر بتاريخ ۸ حزيران / يونيه ۱۹۸۱ ؛ ونيجيريا بتاريخ ٣ تموز/يوليه ۱۹۸۱ ؛ والفلبين بتاريخ ١٦ حزيران / يونيه ۱۹۸۱ ؛ وإسبانيا بتاريخ ١٩ أيار / مايو ۱۹۸۱ . .۱۹۸۱ (۱۸۰) رد المكسيك بتاريخ ٢٠ أيار / مايو ١٩٨١ . (۱۸۱) رد سانت فنسانت وغرينادین بتاریخ ۳ آذار / مارس ۱۹۸۲ . (۱۸۲) ردود النيجر بتاريخ ۸ حزيران/ يونيه ۱۹۸۱ ؛ والفلبين بتاريخ ١٦ تموز / يوليه ۱۹۸۱ ؛ وإسبانيا بتاريخ ١٩ أيار/مايو (۱۸۳) الفقرة 9 من التقرير (2/322 E/CN.4/Sub) الذي أعده السيد محمد عوض ، المقرر الخاص وعنوانه «مسألة الرق وتجارة الرقيق بكافة ممارساتهما ومظاهرهما، بما في ذلك ممارستي الفصل العنصري والاستعمار الشبيهتين بالرق». ۲۳۲
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.