يناط بها البحث في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية (٧٤). وتنص الاتفاقية، على وجه الخصوص، على تحريم أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها. أما البروتوكول فينشيء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي تنشأ ب ا بين الدول الأطراف في الاتفاقية. وحتى
١٢/٣١ / ١٩٨٤ ، أصبحت ١٠ دول عربية أطرافاً في الاتفاقية (٥) من جملة ٧٥ دولة هي أطراف فيها . وبشأن منع التمييز في مجال العمل اعتمدت في إطار منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم ١١١، المعروفة باسم اتفاقية (عدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة (٧٦) . وتتعهد الدول الأطراف فيها بأن تتوخى سياسة تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهلة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال. وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية ١٦ دولة عربية (۷۷) من جملة ١٠٨ دول هي حتى ١٩٨٤/١٢/٣١ أطراف في الاتفاقية .
وعلى صعيد منظمة الوحدة الإفريقية، تم إبرام اتفاقية خاصة بمنع المرتزقة في إفريقيا وتهدف بصورة غير مباشرة إلى إنهاء ممارسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وقد اعتمدت سنة ١٩٧٧ ، ولم تدخل حيز النفاذ بعد وقد صدقت عليها من الدول العربية كل من مصر (١٩٧٨/٦/٢١) والسودان (١٩٨٣/٤/٢٢) وتونس
.(١٩٨٤/٦/٤)
المبحث ٣ ـ إجراءات المتابعة
مسؤولية
لعل منع التمييز وتحريم الفصل العنصري هما المسألتان اللتان خصصت لهما الأمم المتحدة القدر الأوفر من الأجهزة وإجراءات المتابعة فقد أنشأت الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي المكلّف النهوض بحقوق الإنسان أجهزة فرعية متعددة نذكر منها اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، ومجلس الأمم المتحدة لناميبيا، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، واللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب
الرياضية .
كما قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ناحيته باعتباره المكلف هو أيضاً تحت سلطة الجمعية العامة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، بالاستكثار من اللجان المعنية بمسائل محددة للتمييز والفصل العنصري . وتساعده في هذا لجنة حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة. كما تساعد لجنة حقوق الإنسان هيئات فرعية بما فيها الهيئة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وفريق الخبراء العامل المخصص للجنوب الإفريقي، والفريق
(٧٤) اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة في ١٩٦٢/١٢/١٠ ، تاريخ بدء النفاذ في ١٩٦٨/١٠/٢٤ . (٧٥) وهي حسب الأولوية في الانضمام مصر (١٩٦٢/۳/۲۸) ، الكويت (١٩٦٣/١/١٥) ، لبنان (١٩٦٤/١٠/٢٧)، المغرب (١٩٦٨/٨/٣٠) ، الجزائر (١٩٦٨/١٢/٢٤) ، تونس ،(١٩٦٩/٨/٢٩) ، الجماهيرية الليبية (۱۹۷۳/۱/۹)، العربية السعودية (۱۹۷۳/۸/۱۷) ، الأردن (١٩٧٦/٤/٦) ، العراق (١٩٧٧/٦/٢٨) . أما البروتوكول، فقد انضمت إليه ثلاث دول عربية فقط، هي المغرب والجماهيرية الليبية، ثم مصر، في ١٩٧٤/٨/٥ .
(٧٦) اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة في ۱۹٥٨/٦/٢٥ ، وبدأ النفاذ في ١٩٦٠/٦/١٥ .
(۷۷) وهي بحسب أولوية الانضمام العراق ،(١٩٥٩/٦/١٥) ، تونس (١٩٥٩/٩/١٤) ، مصر (١٩٦٠/٥/١٠)، سوريا (١٩٦٠/٥/١٠) ، الجماهيرية الليبية (١٩٦١/٦/١٣) ، الصومال (١٩٦١/١٢/٨) ، موريتانيا (١٩٦٣/١١/٨)، الجزائر (١٩٦٩/٦/١٢) ، اليمن (١٩٦٩/٨/٢٢) ، السودان (۱۹۷۰/۱۰/۲۲) ، قطر ،(۱۹۷۶/۸/۱۸) لبنان (١٩٧٧/٦/١) والعربية السعودية (١٩٧٨/٦/١٥).
١٤٣
الجزء 2 — ص ١٤٣