وردت في الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته. وفي نوفمبر ١٩٦٥ قرر الجهاز الأول في المنظمة، وهو المؤتمر الأمريكي الذي أخذ اسم الجمعية العامة للمنظمة توسيع نطاق اختصاصات اللجنة بحيث تمتد إلى الرقابة والإشراف على مدى احترام حقوق الإنسان من جانب الحكومات، شرط أن تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للمنظمة أو إلى مجلس وزراء الخارجية .
وفي عام ١٩٦٧ أدخلت تعديلات موسعة على ميثاق بوجوتا حيث صارت اللجنة أحد أجهزة المنظمة. كما أدخلت نصوص تتضمن مستويات لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المواد من (۲۹ إلى (٤٨) وهي مستويات تتعهد حكومات منظمة الدول الأمريكية بالعمل على بلوغها لرفع مستوى مواطنيها في تلك المجالات الإنسانية .
الإنسان عام
ولأن ذلك كله لم يكن كافياً في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة بعد وضع الاتفاقية الأوروبية لحقوق ١٩٥٠ وبدء تنفيذها عام ١٩٥٣ ، إلى جانب انتهاء الأمم المتحدة من إقرار العهدين الدوليين عام ١٩٦٦ ، فقد أسرعت أجهزة منظمة الدول الأمريكية في إعداد اتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان على نمط الاتفاقية الأوروبية. ففي عام ۱۹٥٩ عهد مجلس وزراء المنظمة إلى اللجنة القانونية الأمريكية بإعداد مشروع اتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان. وقد تم إعداد المشروع إلى جانب مشروعات أخرى قدمتها بعض الدول الأمريكية وكذلك مشروع قدمته اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد عُرضت هذه المشروعات على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ، ثم قام مجلس المنظمة بدعوة مؤتمر متخصص للدول الأمريكية عقد في سان جوزيه عاصمة كوستاريكا من ٧ إلى ۲۲ نوفمبر ١٩٦٩ ، وانتهى إلى إقرار الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي دخلت دور التنفيذ في ١٨ يوليو ۱۹۷۸ وأصبحت قانوناً دولياً وضعياً تلتزم به الدول التي صدقت عليه وعددها ١٩ دولة من مجموع الدول الإحدى والثلاثين في المنظمة (١٥).
وتتضمن الاتفاقية ۸۲ مادة يتصدرها تعهد الدول الأعضاء باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها، وأن تتخذ كافة الإجراءات بسن التشريعات وغيرها من التدابير الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية حسبما ورد تفصيلياً في المواد من ٣ إلى ٢٥ عن الحقوق المدنية والسياسية. وهي لا تختلف كثيراً عما ورد في الاتفاقية الأوروبية أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
أما بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن المادة ٢٦ من الاتفاقية تحيل إلى الحقوق التي أدخلت على ميثاق بوجوتا بتعديلات عام ١٩٦٧ ، واكتفت الاتفاقية الجديدة بأن توجه الدول إلى اتخاذ كافة
الإجراءات لكفالة تلك الحقوق .
ولم يفت واضعو الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن ينصّوا في الفصل الرابع على الحالات التي يمكن فيها تقييد ممارسة بعض حقوق الإنسان لأسباب هامة كوقوع حرب أو خطر عام أو ظروف أخرى تهدد استقلال وأمن الدولة. وسارت الاتفاقية الأمريكية مسار الاتفاقية الأوروبية فيما يتعلق بأجهزة حماية حقوق الإنسان، إذ نظمت المواد من ٢٣ إلى ٧٣ كيفية تشكيل اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان واختصاصاتهما
وسلطاتهما .
وهكذا تبلور المصدر القانوني الدولي لحقوق الإنسان في إطار منظمة الدول الأمريكية متمثلاً في وثيقتين
(١٥) والدول التي صدقت على الاتفاقية هي : الأرجنتين، باربادوس، بوليفيا كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور السلفادور جرينادا جواتيمالا هايتي هندوراس جامايكا المكسيك نيكارجوا ، بناما، بيرو، أوروجواي، فنزويلا.
۳۲
الجزء 2 — ص ٣٢