د - حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.
6.
هـ ـ حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين .
و - إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.
- كل من يُلْقى القبض عليه يخطر فوراً - وبلغة يفهمها - بالأسباب التي قبض عليه من
والتهم الموجهة إليه.
أجلها
- أي شخص يلقي القبض عليه أو يحجز وفقاً لنص الفقرة ١/ جـ من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع استمرار المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة. ٤ ـ أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً. ه - لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض.
المادة (٦)
١ - لكل شخص - عند الفصل في حقوقه المدنية ،والتزاماته أو في اتهام جنائي موجه إليه - الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون . ويصدر الحكم علنياً. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة .
٢ - كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.
٣- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى :
أ - إخطاره فوراً - وبلغة يفهمها وبالتفصيل - بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه .
ب - منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.
جــ
-- تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك.
د - توجيه الأسئلة إلى شهود ،الإثبات وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في
ظل ذات القواعد كشهود الإثبات . مساعدته هــ بمترجم مجاناً إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة .
المادة (٧)
۱ - لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١