أن التعريف القائم يشمل، إذا فُسر على الوجه الصحيح جميع الأشخاص الذين يحرمون
من حريتهم طالما لم يصدر بحقهم حكم بالإدانة، إلا أنه يمكن أن يفضي أيضاً إلى تفسير تقييدي يحرم بموجبه الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية من الضمانات الواردة في المشروع.
٩٤ - واستبعاداً لأي إمكانية لتفسيرات تقييدية لنطاق مشروع مجموعة المبادىء على نحو يضر بالأشخاص المحتجزين بطريقة غير قانونية، اقترح أن يدرج في المشروع بند جديد بعنوان «نطاق مجموعة المبادىء» فيما يلي نصه :
تنطبق هذه المبادىء على حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال
الاحتجاز أو السجن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي. ٩٥ ـ وبعد مناقشة مطولة، قرر الفريق العامل أن يدرج في مستهل المشروع حكماً عنوانه «نطاق مجموعة المبادىء» نصه كما يلي:
تطبق هذه المبادىء على حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال
الاحتجاز أو السجن».
٩٦ - ورأت بعض الوفود أنه يمكن نتيجة لذلك، الاستغناء عن الجزء الأخير من تعريف مصطلح «الاعتقال» الذي تقترحه هولندا بموجب قانون أو عن طريق أي إكراه من جانب أي سلطة») وربما التعريف ذاته. ولوحظ في هذا الصدد أن هناك إشارات قليلة إلى «الاعتقال في عن
الاستغناء
المشروع. كما لوحظ أن الوظيفة الرئيسية لتعريف مصطلح الاعتقال) إن لم تكن الوظيفة الوحيدة، هي تحديد اللحظة التي يصبح عندها الشخص محتجزاً وأن التعريف لا لزوم له نظراً إلى عدم وجود إشارة زمنية في تعريف الشخص المحتجز» الذي اتفق عليه مؤقتاً.
۹۷ - وأشارت وفود أخرى إلى أن الحكم المتعلق بالنطاق الذي اتفق على إدراجه لا يحقق غرضاً مفيداً إلا بقدر ما يوفر المشروع إشارة واضحة إلى اللحظة التي يبدأ عندها الاحتجاز، وبالتالي فإن وضع تعريف المصطلح «الاعتقال» أمر ضروري.
۹ - ولاحظ الفريق العامل أنه لا يوجد خلاف حول الألفاظ الاستهلالية الواردة في تعريفي الاعتقال». واتفق على أنه ينبغي من أجل بيان المرحلة التي وصل إليها في بحثه لهذه المسألة، أن يظهر الجزء المتبقي من كل تعريف داخل أقواس معقوفة على النحو التالي :
،
"١" يعني «الاعتقال فعل إلقاء القبض على شخص [ بدعوى ارتكاب جريمة] [بموجب سلطة قانون أو عن طريق أي إكراه من جانب أي سلطة]».
المرفق
نص مشروع مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الذي اتفق عليه مؤقتاً الفريق العامل
نطاق مجموعة المبادىء
تطبق المبادىء الحالية لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠