تتضمن مجرد الاستماع إلى أقوال شفوية لا يقال إنها شيء مادي ملموس tangible . أما القول بأن الحديث التليفوني يندمج في كيان مادي هو أسلاك التليفون ثم شريط التسجيل، فهو لا ينهض دليلاً على كون مراقبة المحادثات التليفونية تؤدي إلى ضبط دليل ذي كيان مادي فإن المستمع لم يضبط شيئاً مادياً، وإنما هو توصل إلى دليل طَرَقَ سمعه ولا يقبل أن يُلْمَس ثم يُعْرَض متجسداً بذاته . وأسلاك التليفون أو شريط التسجيل ليست هي الدليل نفسه بل هي وسائل تعين في الوصول إلى الدليل أو في المحافظة عليه ، ويبقى الدليل ذاته غير مادي، إذ لا تتأثر طبيعته بوسيلة الحصول عليه أو حفظه . والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار شهادة الشهود مثلاً دليلاً مادياً ما دامت تثبت في محضر التحقيق، وهو ما لا يقول به أحد. ثم إن من المتصور أن تتم مراقبة الحديث التليفوني بغير تسجيل على شريط.
ولقد قضت المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية بأن الاستماع التليفوني لا يندرج في نطاق التفتيش، إذ الدليل ليس مادياً، ولأن أسلاك التليفون لا تُعتبر جزءًا من مسكن المتهم ، مثلها في ذلك مثل الطرق العامة التي تمتد عبرها الأسلاك . وإذا كان بعض قضاة المحكمة قد اعترضوا على قرارها في هذا الشأن، فلم يكن اعتراضهم قائماً على أساس أن مراقبة المحادثات التليفونية «تفتيش»، وإنما هم رأوا أن تلك المراقبة تعتبر مماثلة للتفتيش والضبط الواقع على الأموال المادية. وكانوا يقصدون من ذلك التوصل إلى تقرير عدم مشروعية الدليل الناجم عن المراقبة ، وفقاً للتعديل الرابع من الدستور الأمريكي . وذهب البعض في الفقه الأمريكي إلى أن مراقبة المحادثات التليفونية تسري في شأنها القواعد الدستورية التي تحمي الحرية الفردية ، فإن حماية الدستور لتلك الحرية لا تتقيد بما يدخل في نطاق الحيازة المادية وحدها . وظاهر من ذلك أن الاعتراض على قضاء المحكمة العليا لم يكن بشأن تكييف التنصت على المحادثات التليفونية ، إنما كان بشأن وجوب حماية الاتصالات التليفونية من المساس بها (٢) .
والقول بأن أحكام مراقبة المحادثات التليفونية قد وردت في الباب الذي يتناول أحكام التفتيش، لا يُجْدِي أيضاً في تكييف تلك المراقبة بوصفها تفتيشاً . كل ما هنالك أن المشرع أراد أن يسحب على مراقبة المحادثات التليفونية أحكام ضبط الرسائل، من حيث أن الحديث التليفوني ليس إلا رسالة شفوية، ومن ثم ينبغي أن يحاط بذات الضمانات التي تحاط بها الرسالة المكتوبة، وهو أمر لا علاقة له بالتكييف القانوني لطبيعة مراقبة المحادثات التليفونية
- مراقبة المحادثات التليفونية إجراء من نوع خاص وليس من شك في أن مراقبة المحادثات التليفونية إجراء من إجراءات التحقيق ، إذ يشترط لممارستها أن يكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة تتولى سلطات التحقيق أمر البحث فيها. لكن هذا الإجراء ليس تفتيشاً على نحو ما قيل . ومن ثم يتعين البحث عن طبيعته القانونية .
أ ـ قد يقال إن المراقبة التليفونية إجراء يؤدي إلى الحصول على اعتراف غير قضائي من المتهم، من حيث أنه يُدلي بأقوال تتعلق بالجريمة في غير مجلس القضاء، حُرًا مختاراً بدون إكراه. لكن هذا لا يتفق مع ما هو مقرر من أن الاعتراف لا يصح إلا إذا صدر من المتهم بعد إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه. كذلك فإن أقوال المتهم من خلال الحديث التليفوني لا يمكن عدها اعترافاً ، إذ لم تتجه إليه إرادة المتهم ، فالمتهم
(٢) كان ذلك قبل صدور قانون الاتصالات الفيدرالي سنة ١٩٣٤ .
۳۳۸
الجزء 3 — ص ٣٣٨